العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦ - عدم جواز قطع الفرِیضة اختِیاراً

فصل

[حکم قطع الصلاة]

لا یجوز قطع[١] صلاة[٢] الفریضة[٣] اختیاراً[٤]، والأحوط عدم[٥] قطع النافلة[٦] أیضاً، وإن کان الأقوی جوازه، ویجوز قطع الفریضة[٧] لحفظ مال، ولدفع ضررٍ مالیٍّ أو بدنیّ[٨]، کالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو

[١] الأقوی الجواز لغرض راجح دینی أو دنیوی. (الجواهری).

* علی الأحوط. (الشاهرودی).

[٢] علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٣] الواجبة علیه فعلاً دون المعادة استحباباً أو احتیاطاً، أو المأتیّ بها تبرّعاً أو بإجارة وشبهها، وإن کان عدم القطع اختیاراً فی الجمیع أحوط بلا ضرورة شرعیة أو عرفیة، فیجوز حتی قطع الفریضة. (کاشف الغطاء).

* علی الأحوط. (السیستانی).

[٤] علی الأحوط. (الخوئی).

* إجماعاً. (الروحانی).

* بل یجوز لضرورة دینیّة أو دنیویّة إن لزم من فواتها ضرر، لکنّ قطع الصلاة لأجل ما لیس له أهمّیة مکروه. (مفتی الشیعة).

[٥] لا یُترک. (الإصفهانی).

[٦] لا یُترک. (الآملی).

[٧] الظاهر جواز قطعها لکلّ غرض راجح مهمّ، دینیاً کان أو دنیویاً. (الحکیم).

* الظاهر جواز قطعها لأیّ غرض مهمّ راجح، سواء کان دینیاً أم دنیویاً.(زین الدین).

[٨] الظاهر جواز قطعها لأیّ غرض یهمّه، دینیاً کان أو دنیویاً، وإن لم یلزم من فواته ضرر. (السیستانی).