العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - فِیما لو استأجر القادر فصار عاجزاً

خصوصاً[١] من کان صلاته بالإیماء، أو کان عاجزاً عن القیام ویأتی بالصلاة جالساً ونحوه، وإن کان ما فات من المیّت أیضاً کان کذلک،ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر[٢] إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت[٣] الإجارة[٤].

* إذا کان المراد أن یباشر الأجیر القضاء بنفسه، أمّا إذا لم یشترط المباشرة فتصحّ الإجارة، ویستأجر الأجیر مَن یمکنه القیام بالقضاء. (زین الدین).

* فلا یجوز عن القادر ولا عن العاجز إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط، بل الظاهر جواز استئجار ذی الجبیرة. (السیستانی).

* هذا مع اشتراط المباشرة. (مفتی الشیعة).

[١] لا وجه للخصوصیّة. (تقی القمّی).

[٢] إذا استُوءجِر علی الصلاة الصحیحة فالظاهر عدم وجوب التأخیر، وعدم الانفساخ. (الجواهری).

* نعم، ولکن تقدّم منه الاحتیاط الوجوبی فی ذلک [فی] المسألة (٢٩) من أحکام التیمّم، وذلک یخالف الفتوی فی المقام. (السبزواری).

[٣] إطلاقه بالنسبة إلی جمیع الأعذار مشکل، بل ممنوع. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* إن اشترط المباشرة. (عبدالهادی الشیرازی).

* مع اشتراط المباشرة کما تقدّم. (زین الدین).

[٤] یحتمل فیه التفصیل، فالأحوط تراضیهما علی الفسخ. (حسین القمّی).

* علی إشکال فی إطلاقه. نعم، لا یبعد ثبوت الخیار للمستأجر مطلقاً، بل لا یبعد ذلک أیضاً مع رجاء زوال العذر إذا استلزم التأخیر کثیراً. (آل یاسین).

* إذا کانت علی نحو المباشرة. (الحکیم).

* إذا اشترط المباشرة. (الشاهرودی).

* إطلاقه محلّ نظر، بل منع، والأحوط التقایل. (المیلانی).