العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - عدم جواز استئجار ذوِی الأعذار والعاجز عن القِیام وإن کان المِیّت کذلک

العلم[١] المذکور، وکذا لو تبرّع عنه مع العلم المذکور.

(مسألة ١٢): لا یجوز[٢] استئجار[٣] ذوی الأعذار[٤]،

* بل خصوصاً بعید إذا أوصی بالاستئجار؛ لانصراف کلامه إلی البالغ. (الرفیعی).

* لا یُترک الاحتیاط بعدم استنابة غیر البالغ، وعدم الاکتفاء بتبرّعه. (المیلانی).

* لکن مع ذلک الأحوط ترک استئجاره. (البجنوردی).

* لکنّ الأحوط خلافه، والمسألة غیر مبنیّة علی شرعیة عباداته وتمرینیّته. (السبزواری).

* الأحوط الترک، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

* الأحوط الترک. (محمد الشیرازی).

* بل لا یخلو من بعد. (حسن القمّی).

* الأحوط لزوماً الترک مطلقاً. (الروحانی).

* فیه إشکال، بل الأحوط وجوباً استئجار البالغ العارف. (مفتی الشیعة).

[١] بل هو قویّ إن کان المؤجر له هو الولیّ. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل مع عدم العلم المذکور فإنّه لو تصدّی للعمل لا یبعد جریان أصالة الصحّة فی عمله. (تقی القمّی).

[٢] الجواز غیر بعید، وإن کان الأولی والأحوط العدم، بل لا ینبغی ترکه فی الوصیّة. (الجواهری).

* احتمال الجواز فی صورة عدم إحراز کون المعجوز عنه من الاُمور المعتبرة فی أصل الصلاة، مع عدم رجاء ارتفاع العذر وعدم إمکان استئجار غیره متّجَه. (المرعشی).

[٣] إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی، حسن القمّی).

* فی إطلاقه إشکال. (محمد الشیرازی).

[٤] إطلاق الحکم لجمیع الأعذار محلّ منع، نعم، هو أحوط. (محمدرضا الگلپایگانی).