العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٢ - لو أوصِی بما ِیستحبّ علِیه من باب الاحتِیاط وجب العمل به ، لکن ِیخرج من الثلث

أیضاً[١]،وأمّا لو أوصی بما یستحبّ علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به، لکن یخرج من الثلث. وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من

* إذا کان مثل الحجّ أوالدیون المالیّة. (الشریعتمداری).

* الأحوط رضا الورثة، أو الإخراج من الثلث. (الفانی).

* فی الحجّ والمالیّة کما مرّ. (الخمینی).

* فی المالیّة والملحق بهما ـ کالحجّ ـ وفی خروجه من الأصل تأمّل، وأمّا الغیر المالیّ فیخرج من الثلث. (المرعشی).

* فیما لو کانت مالیّة، أو ما اُلحِقَ بها کالحجّ. (الآملی).

* فی الدینیة کالحجّ والنذر وفی غیرها فمن الثلث، ومع عدم الوفاء فالأحوط إخراج کبار الورثة من حصصهم، کما مرّ. (محمدرضا الگلپایگانی).

* فی المالیّة والحجّ مع کون الاحتیاط واجباً بحسب تکلیفهما، وأمّا إن کان واجباً بحسب تکلیف المیّت فقط ففیه تأمّل. (السبزواری).

* إذا کان الاحتیاط واجباً عند الورثة أیضاً، وکان الموصی به حجّاً أو واجباً مالیّاً. (زین الدین).

* بل من الثلث. (تقی القمّی).

* حیث إنّ العِبرة فیما یخرج من الأصل ـ أی الدیون والحج ـ بعلم الوارث دون المیت، فلو لم یکن الاحتیاط وجوبیاً فی نظره لم یجب إخراجه من الأصل. (السیستانی).

[١] بل من الثلث علی الأقوی، کما مرّ. (آل یاسین).

* إن کان الاحتیاط فی المالیّة والحجّ، کما مرّ. (البروجردی).

* إذا کان الاحتیاط فی المالیّة أو فی الحجّ. (الشاهرودی).

* إذا کان احتیاطاً شرعیاً لازماً، وأمّا إذا کان احتیاطاً عقلیاً لازماً فلا یُترک الاحتیاط بالمصالحة مع الورثة فیه. (محمد الشیرازی).

* إلاّ إذا کان الاحتیاط فی نظر الوارث غیر لزومی. (الروحانی).