كتاب الخمس (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩ - مقدّمة المؤلّف

وذلك إمّا لتسالم الأصحاب على خلافها أو لأجل شهرتها الروائية.

٥- الإشارة إلى وجه تصحيح بعض الاصول الروائية، مثل كتاب علي بن جعفر بطريق صاحب «الوسائل»، لا طريق العلّامة المجلسي في «البحار». وأيضاً أشرنا إلى ضعف بعضها الآخر في هذا الكتاب، ولكن بحثنا عن تفصيل ذلك كلّه في كتابنا المشار إليه، فراجع.

٦- الفحص عن حال آحاد الرواة الواقعين في أسناد الروايات التي يدور مدارها رحى الاستدلال والاستنباط في المسألة. ونشير إلى قواعد رجالية لإثبات أو نفي وثاقة الراوي أو اعتبار روايته. وإنّما ذلك في الرواة الذين وقع الخلاف في اعتبار رواياتهم. وبنينا في أمثال هذه الموارد على اعتبار روايات من كان صاحب أصل وكثير الرواية وواقعاً في ضمن توثيق عامّ، مع نقل أجلّاء الأصحاب عنه، وعدم ورود قدح في حقّه. وقلنا: إنّ هذه القرائن- إذا توفّرت في حقّ أحد- تورث الوثوق النوعي بحسن حاله، بل تكشف عادةً عن اعتبار روايته، بل عن وثاقته، وإلّا لو كان في مثله قدحٌ لبان. وأيضاً أشرنا إلى قواعد عامّة اصولية خلال المباحث والاستدلال.

هذه الخصوصيات هي أهمّ ما يبتني عليه منهجنا في تحقيق المسائل المهمّة وبها يمتاز هذا الكتاب.

وفي الختام أرجوا من اللَّه تعالى القبول والغفران، ومن الفقهاء والفضلاء المحقّقين التذكار في مواقع الخطأ. غفر اللَّه لي ولكم وتقبّل منّي آمين.

قم المقدّسة

علي أكبر السيفي المازندراني‌