تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٥٣ - سوره الأنبياء(٢١) آيات ٢٠ تا ٢٩
مراد هر دو حاصل ميشود و اين محالست بجهت اجتماع نقيضين و يا آنست كه مراد احدهما حاصل شود دون ديگرى و اين موجب عجز ديگرى است كه مستلزم خلاف مفروض است و اگر مراد هيچ كدام حاصل نشود ارتفاع نقيضين لازم آيد و اين نيز محالست پس خداى بحق يكى باشد و اگر گويند هر گاه احدهما مريد امرى باشد كه متضمن حكمت باشد و اراده ديگرى مطابق آن پس تمانع نخواهد بود گوئيم كلام ما در امكان تمانع است نه در وقوع آن و صحت تمانع كافى است در دليل زيرا كه آن دالست بر آنكه احدهما متناهى المقدور باشد و رتبه الوهيت نداشته باشد و به وجهى ديگر اگر مراد هر دو موافق يكديگر باشد لازم آيد تطارد قدرتين بر مقدور واحد و اگر مخالفت نمايند در تعويق افتاده ناساخته بماند هم چنان كه امر رعيت بتدبير ملكين فاسد مىشود بجهة تغالب و تناكر و اختلاف بينهما و بر اين قياس است رئيس بلد و متولى قريه والى محله و صاحب بيت چه شركت در حكومت مقتضى اختلاف و فساد است و هر گاه غيرت والى محله بلكه صاحب خانه در تعدد باعث بر اختلاف و فتنه و فساد باشد پس در حق حق سبحانه كه غير از كل است بطريق اولى باشد پس مدبر عالم يكى باشد و آن جز حضرت اللَّه تعالى نشايد و بدانكه الا در اين مقام بمعنى غير است بجهت تعذر استثنا از جمع منكور غير محصور زيرا كه در اين صورت دخول اللَّه در الهه متيقن نيست تا آن را اخراج كنند بكلمه الا و عدم دخول او نيز متيقن نيست تا استثناء منقطع باشد پس شرط صحت استثنا در او متحقق نباشد و در آيه مانع ديگر هست از حمل الا بر استثنا و آن اينست كه اگر حمل آن بر استثنا كنند معنى چنين باشد كه لو كان فيهما آلهة مستثنى عنها اللَّه لفسدتا و اين دلالت نميكند مگر بر آنكه نيست در آسمان و زمين آلهة كه اللَّه سبحانه مستثنى باشد از او و باين وحدانيت او سبحانه ثابت نميشود زيرا كه جايز است اين هنگام كه الهه باشند و اللَّه از آن مستثنى نباشد بخلاف آنكه از براى صفت باشد بمعنى غير چه در اين صورت دلالت مى كند بر آنكه نيست در آسمان و زمين غير اللَّه و هر گاه الهه غير اللَّه نباشد واجب باشد فقد الهه زيرا كه تعدد الهه مستلزم مغايرتست پس واجب باشد حمل الا بر غير هم چنان كه جايز است حمل غير بر الا و جايز نيست رفع اللَّه بر بدلية زيرا كه بدل متفرع است بر استثنا و مشروط است بر آنكه آن در كلام غير موجب باشد كقوله تعالى و لا يلتفت منكم احد الا امراتك چه اعم عام صحيح است نفى آن و صحيح نيست ايجاب آن و اينجا كلام موجب است پس محتمل بدل نباشد و چون دانسته شد كه تعدد الهه محالست و اتخاذ ولد و صاحبة بر او ممتنع فَسُبْحانَ اللَّهِ پس تنزيه كن خداى را تنزيه كردنى رَبِّ الْعَرْشِ كه آفريدگار عرش است كه محيط است بجميع اجسام و محل تدابير و منشا تقادير است عَمَّا يَصِفُونَ از آن چه وصف ميكنند او را از اتخاذ شريك و صاحبة و ولد و گويند تخصيص عرش به ذكر بجهت آنست كه اعظم مخلوقاتست و هر كه قادر باشد بر آن بطريق اولى كه بر غير آن قادر خواهد بود لا يُسْئَلُ پرسيده نشود او سبحانه