الاكل و مفيد شيئى نيست كه مغاير آن باشد پس بنا بر اين طهور بمعنى مطهر باشد زيرا كه مطهريت مغاير طاهر نيست پس متناول مبالغه نباشد فحينئذ طهور بمعنى مطهر نتواند بود و ديگر آنكه گاه هست كه استعمال طهور ميكنند در جايى كه مفيد تطهير نيست كقوله تعالى‌ وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً و كقول الشاعر (عذاب الثنايا ريقهن طهور) و شافعيه و اصحاب ما برانند كه طهور بمعنى مطهر است پس ماخوذ باشد از وضع ثانى و استدلال ايشان بنقل است و استعمال اما نقل فلما ذكره البزندى و قال الطهور بالفتح من الاسماء المتقدمة و هو المطهر غيره و اما استعمال بجهت آنكه مراد از آن مطهر است‌

لقوله (ص) جعلت لى الارض مسجد او ترابها طهورا

كه اگر مراد طاهر ميبود او را مزيتى نميبود و ديگر آنكه از حضرت رسالت (ص) سؤال كردند كه وضو باب دريا جايز است فرمود

هو الطهور مائه و الحل ميتته‌

كه اگر طهور بمعنى مطهر نميبود كلام وى صلاحيت جواب نمى‌داشت و ديگر آنكه فعول بمعنى مبالغه است و اين متحقق نميشود مگر بافاده تطهير و ديگر ميگويند ماء طهور و نميگويند ثوب طهور پس ناچار است از فايده كه مختص باب باشد و آن فايده ظاهر نميشود مگر بافاده تطهير آن مر غير را و حق آنست كه طهور بمعنى مطهر نظر بقياس لفظيست و حقيقت مطهر متعدى است و طهور را ملحق باو ساخته‌اند چه طهور از طاهر بمنزله ضروب نيست از ضارب زيرا كه ميگويند كه (هذا ضارب زيدا) هم چنان كه ميگويند ضروب زيدا و ميگويند كه (الماء مطهر من الحدث) و نميگويند طهور من الحدث و اما نظر باستعمال موافق قول اصحاب ما و شافعيست و منع ابو حنيفه محض مكابره است دوم از فوايد آنست كه نزد حنفى آنچه مزيل طهارت آبست و طهوريت آن مخالطة نجاسة است يقينا باطنا و اگر چه متغير نشده باشد و تجويز كرده استعمال ابى كه متحرك نشود بحركت آب ديگر كه متنجس است و تقدير آن نموده بده زراع و نزد مالك تغيير آنست باحد اوصاف ثلثه خواه قليل باشد و خواه كثير و نزد شافعى در كثير تغير است و در قليل بمجرد ملاقات و نزد اصحاب ما نيز همچنين است الا آنست كه كثير نزد او قلتين است كه پانصد رطل است و نزد ما كراست كه آن هزار و دويست رطل است برطل عراقى كه هر رطل عبارتست از نود و يك مثقال و حضرت رسالت ص را از بئر بضاعة سؤال كردند فرمود

الماء طهور لا ينجه الا ما غير لونه او طمعه او ريحه‌

و شيخ طوسى (ره) از پيغمبر روايت كرده كه‌

اذا ابلغ انماء كر الم يحمل خبثا

و از صادق ع مرويست كه‌

اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيئى‌

و گفته‌اند كه حديث اول مكيست پس منسوخ باشد اطلاق ان فحينئذ مقيد باشد بكثير و اين همه بحث در اب راكد است اما جارى نجس نميشود مگر بتغير سيم هر گاه طهوريت آب زايل شود پس نزد ما آنست كه پاك مى‌شود بالقاى كر بر او بيكدفعه كه مزيل تغيير