بآيه‌ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ‌ و اين از سعيد بن مسيب و جمعى ديگر منقولست چهارم آنكه مراد بنكاح عقد است و اين حكم مخصوص است بكسى كه زنا كند چه در اين صورت جايز نيست كه باو متزوجه شود و و اين قول جمعى از صحابه است و نزد فقهاى اماميه اگر زن زانيه متزوجه باشد بر زانى حرام مؤبد ميشود و اما اگر غير متزوجه باشد حرام نميشود وَ حُرِّمَ ذلِكَ‌ و حرام كرده شد تزوج بر زانى‌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‌ بر گرويدگان بجهت تشبيه بفساق و تعرض بتهمت و تسبب بسوء مقاله و طعن در نسب و غير آن از مفاسد و اصح آنست كه اين نهى تنزيهيست مگر گاهى كه مراد تزويج زانى باشد بزانيه كه در حين زنا متزوجه بوده باشد چنان كه گذشت و يا آنكه منسوخ الحكم باشد و ميتواند بود كه مشار اليه ذلك زنا باشد و معنى اينكه حرامست زنا بر مؤمنان و گويند معنى آنست كه بر مؤمن واجبست كه نفس خود را نگه دارد از عادت مذكوره يعنى بايد كه عادت او اين نباشد كه هميشه بنكاح زوانى رغبت كند و اقدام بنكاح صوالح ننمايد و چون حقتعالى ذكر حد زنا فرمود در رغبت آن ذكر حد قذف بزنا ميفرمايد كه‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ‌ و آنان كه رمى كنند زنان محصنه را بزنا و مرد محصن نيز در اين حكم داخلست و تخصيص محصنات به ذكر جهت خصوص واقعه است و يا بجهت آنكه قذف نسا اغلبست و اشنع و رمى بمعنى قذف است بزنا و احصان اينجا عبارتست از بلوغ و كمال عقل و حريت و اسلام و عفت و در رامى تكليف شرط است پس معنى آنست كه از اهل تكليف كسانى كه مردى را يا زنى را كه جامع اين پنج صفت باشد به زنا دشنام دهند ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا پس نيارند نزد ائمه يا ولادت ايشان‌ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ چهار گواه عدل بر اثبات آنچه رمى كرده‌اند بدان‌ فَاجْلِدُوهُمْ‌ پس بزنيد اى حكام ايشان را ثَمانِينَ جَلْدَةً هشتاد تازيانه و در قذفى كه غير زنا باشد چون فاسق يا قذف بزنا نسبة بغير محصن باشد تعزير است نه حد و ح نقص عدد ضرب قاذف از زنا بجهت ضعف سبب آنست نسبت بزنا و لهذا حد قذف از حد زنا و حد شرب اخفست‌ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ‌ و قبول مكنيد مر ايشان را كه قذف كردند و گواه نياوردند و بجهت آن هشتاد تازيانه خوردند شَهادَةً أَبَداً گواهى را هرگز در هيچ باب مگر كه تايب شود از آن‌ وَ أُولئِكَ‌ و آن گروه قاذفان‌ هُمُ الْفاسِقُونَ‌ ايشانند فاسقان يعنى بفسق محكوم شده‌اند و در شهادت عدالت شرط است و فسق منافى آنست در كنز العرفان آورده كه نزد سعيد بن جبير اين آيه در قصه عايشه نازل شده ضحاك گفته كه بلكه در ساير مؤمنان جاريست و اين اوليست بجهت آنكه فائده آن اعم است و اگر قول اول را مسلم داريم پس حكم آن نيز عام خواهد بود بجهة آنكه خصوص سبب مخصص حكم نيست چنان كه در