و نزد بعضى ديگر شرط است و اول قول مالكست و ابو حنيفه و بعضى از اصحاب ما و ثالث قول شافعى و اكثر اصحاب ما و اين اصوب و اولى است و شافعى تعدد اجل را شرط ميداند و اين ضعيفست بجهت حصول غرض باجل واحد هفتم آنكه خير به دو معنى آمده يكى آن چيزى كه راجع بامور دينيه باشد كقوله‌ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ‌ دوم آن چيزى كه راجع بامور دنيويه باشد كقوله‌ وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ و قوله‌ إِنْ تَرَكَ خَيْراً و علما را خلافست در اينكه مراد از آن چيست شيخ طوسى ره بر آنست كه هر دو معنى مراد است بنا بر حمل مشترك بر هر يك معنيين و اين قول شافعى است و مالك و نزد ابن عباس بر معنى اول است فقط چه تفسير آن را بامانت كرده و حسن بصرى و ثورى بر ثانى‌اند چه تفسير آن باكتساب فقط كرده‌اند و متفرعست بر اين صحت كتابت عبد كافر پس برد و قول اول كتابت عبد كافر صحيح نيست و بر قول اخير صحيح و اول اقويست بجهت عدم خيريت در كافر و ديگر آنكه كتابت وى موجب تسلط كافر است بر مسلم و ديگر آنكه اعطاى زكاة كافر را جايز نيست و ايتاء زكاة بمؤلف القلوب بجهت غرض تقواست بايشان بر جهاد پس بآن نقض لازم نيايد و مراد بعلم خيرية مكاتب در اين مقام ظنى است متاخم بعلم هشتم آنكه مفسران گفته‌اند كه مراد بقوله و اتوهم من مال اللَّه اينست كه ضعوا عنهم شيئا من نجومهم پس بعضى بربع حكم كرده‌اند و اين قول ثورى از امير المؤمنين (ع) روايت كرده و بعضى ديگر تقدير شيئى از آن نكرده‌اند و آن را بتفويض مولى حمل كرده‌اند و فقها بر آنند كه اگر برسيد زكاة واجب باشد بر او اعانت مكاتب خود از آن لازم است لقوله من مال اللَّه او من الزكاة كما تقدم فى قوله‌ وَ فِي الرِّقابِ‌ اگر بر او زكاة نيست سنت است او را اعانت از مال خود و اين قول اكثر اصحاب ما است و نزد بعضى ايتا واجبست مطلقا و اين قول شافعيست و بعضى ديگر گويند كه مستحبّ است مطلقا و اين مذهب ابو حنيفه است و بعضى از متاخران اصحاب قايلند بتفصيل و آن وجوب ايتاء زكاة است مر مكاتب مطلق را گاهى كه عاجز شده باشد از اداى مال كتابت و مولى كسى باشد كه بر او زكاة واجب باشد خواه مولى باشد يا نه و اين قول بعضى از مفسرانست و منشأ اقول مذكوره دو اصل است يكى آنكه امر از براى وجوبست يا استحباب بعضى ديگر قايل‌اند باول بجهت آنكه امر حقيقت در وجوبست هم چنان كه در اصول مقرر شده و اين قول اكثر است بعضى ديگر قايلند بثانى بجهت اصالت برائة و بجهت آنكه اصل كتابت واجب نيست پس تابع آن واجب نباشد دوم آنكه مراد بمال اللَّه زكاتست بجهت آنكه متبادر است بفهم يا مطلق مال زيرا كه حقتعالى مالك جميع اشيا است و تصرف عباد بجهت انتفاع‌