نيست پس بر اين حكم كرده كه اگر زوج اكذاب نفس خود كند جايز است كه بزوجه ملاعنه خود متزوج شود چهارم اكثر اصحاب بر آنند كه در لعان شرط است كه زن مدخول بها باشد و در عقد دايم بود پس اگر مدخوله نباشد يا نكاح منقطع بود بر او حد قذف لازمست و لعان منتفى است و استدلال ايشان باحاديث ماثوره است و جمعى عمل بعموم لفظ كرده‌اند و قايل باين شرط نمى‌شوند چه ازواجهم جمعى است مضاف كه از براى تعميم است و تحقيق كلام آنست كه اگر تخصيص كتاب بخبر واحد صحيح باشد پس معتبر قول اولست و اگر نه قول ثانى و اين حكم در قذف بزنا است اما در نفى ولد دخول لازمست تا شرط الحاق حاصل شود پنجم شرط است زوجيت مقذوفه يا در حكم آن در حالت قذف پس اگر قذف اجنبيه كند يا مطلقه باينه حد واجب گردد نه لعان اما در اينكه شرط باشد كه مرمى به در حال زوجيت بوده باشد يا كافيست كه سابق بر نكاح بود و قولست منشأ آن از عموم آيه‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ‌ است كه اعم از سابق است و غير آن و ديگر صدق قذف زوجيت در حال سبق مرمى به و از عموم‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ‌ و اقوى اولست باحاديث صحيحه پس اگر قذف زوجه خود كند و بعد از آن طلاق باين گويد لعان بر او لازم شود ششم قوله‌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ‌ دالست باشتراط عدم حصول شهداء زيرا كه اين جمله حاليه است و معنى اينكه آنان كه رمى ازواج خود كنند در حالتى كه هيچ شاهدى نداشته باشد مگر نفسهاى خودشان پس با وجود شهود لعان نباشد و اينهنگام اگر از شهادت عدول كند او را لعان نرسد بر مذهب حق زيرا كه مشروط منتفى ميشود نزد عدم شرط و مبتدا اينجا متضمن معنى شرط است و ديگر آنكه لعان بر خلاف اصل است چه شهادت ايشان براى نفس خود يا يمين او براى خود غير مقبولست پس اقتصار بر مورد نص بايد كرد هفتم آنكه چون زوج قذف كند واجب شود بر او حد قذف پس اگر لعان گويد حد قذف از او ساقطست و واجب گردد بر زن حد زنا چه سوگندهاى زوج در حكم شهادات اربع است پس اگر زن ملاعنه كند حد از او ساقط شود لقوله‌ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ‌ و عذاب اينجا بمعنى حد است و اگر مرد اكذاب نفس خود كند حكم لعان زايل شود و در اينصورت خلافست كه او را حد قذف بايد زد نزد بعضى نبايد زد بجهت سقوط حد بلعان و نزد بعضى ساقط نيست بجهت زيادتى هتك و تكرار قذف و اين قوليست قوى و اگر زن اكذاب نفس خود كند اشكالست و منشأ آن از قول و يدرءوا عنها العذاب است و عدم موجب حد نزد عود و از عموم (اقرار العقلاء على انفسهم) جايز پس اگر زن چهار بار اقرار كند حد بر او واجبست هشتم چون در اصول مقرر است كه خصوص سبب مخصص نيست در حديث نبوى (ص) نيز واقع شده كه‌

حكمى على الواحد حكمى على الجماعة

پس حكم آيه لعان عام باشد و مستمر و ظهار نيز چنين است تم‌