تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٢٤٧ - سوره النور(٢٤) آيات ١ تا ٩
مِائَةَ جَلْدَةٍ صد تازيانه اين حكم مخصوص است به آنانكه غير محصن باشند چه حد آنان كه محصناند رجمست باتفاق و اجماع فقها و بدانكه نزد خليل و سيبويه (الزانى و الزانية) مرفوعاند بابتدائيه و خبر محذوف و تقدير اين كه (مما فرض اللَّه عليكم حكم الزانية و الزانى) و قوله فَاجْلِدُوا جمله ديگر است معطوف بر جمله اولى و نزد مبرد مجموع جمله واحده است و ح دخول فا بر خبر بجهت آنست كه مبتدا متضمن شرك است بجهت آنكه الف لام بمعنى اسم موصولست و تقدير اينكه التي زنت و الذى زنا فاجلدوا پس آن مانند الذى فى الدار فله درهم است در كنز العرفان آورده كه جلد عبارتست از ضرب جلد مجرد از لباس بر وجهى كه الم آن بلحم تعدى نكند و حكم بجلد مخصوص است بكتاب و سنت اما سنت يا به زياده است هم چنان كه در حق بكر ذكر چه آن موجب تعزيت نيز هست لقوله البكر بالبكر جلد مائة و تعزيب عام ابو حنيفه بمنع تعزيب امر نموده و حديث مذكور و عمل صحابه مبطل قول ويست و استدلال بآنكه آيه مذكوره ناسخ خبر است ضعيفست زيرا كه عدم ذكر تعزيب دال بر ذكر عدم آن نيست تا ناسخ آن باشد و فعل صحابه متاخر از آيه كريمه بود پس چگونه تعريب باين آيه منسوخ باشد يا با بدالست هم چنان كه در حق محصن و محصنه چه حد ايشان رجم است و اين در صورتيست كه قايل شويم بعدم ضم جلد برجم و اگر نه اين نيز از قسم اولست چه در اين صورت جلد است با زيادتى كه آن رجم است و نزد بعضى ضم در حق شيخين است و حق اينست كه ضم اعمست زيرا كه امير المؤمنين (ع) سراجه را كه زنى بود در عنفوان جوانى جلد فرمود در روز پنجشنبه و برجم امر كرد در روز جمعه و فرمود
جلدتها بكتاب اللَّه و رجمتها بسنة رسول اللَّه
و فعل آن حضرت حجت است و مراد بمحصن مرديست كه او را فرجى مملوك باشد بعقد دايم يا بملك يمين كه صبح و شام با او مباشرت تواند كرد بدون مانعى و محصنه زنيست كه او را زوجى باشد بعقد دايم كه صبح و شام بر او اتيان نمايد و بكر نزد بعضى ما عداى محصن است و گويند آن مرديست كه نكاح كرده باشد و هنوز دخل نكرده و طلاق رجعى منافى احصان نيست با بقاى عده بخلاف باين اگر چه ايام عده باقى باشد و نزد ما جر و تعزيب بر مرئه نيست بخلاف عامه و اما كتاب پس جلد منتصف است در حق امه لقوله تعالى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ و در عبد خلافست نزد بعضى در حكم حراست و نزد جمعى ديگر مانند امه و اين اقويست تم كلامه و ببايد دانست كه ابو حنيفه در وجوب حد زنا اسلام را شرط ميكند و اين مردود است برجم حضرت رسالت دو يهودى را كه زنا كرده بودند و او را نمىرسد كه معارضه كند بحديث
من اشرك باللَّه فليس بمحصن
زيرا كه مراد باين عدم قصاص مسلمان ست براى كافر و در احكام امير المؤمنين (ع) وارد شده كه در يك روز پنج كس را نزد وى آوردند و بزنا