بر ايشان گواهى دادند فرمود تا يكى را رجم كردند و ديگرى را حد زدند و شخص ديگر را نيم حد زدند و كسى ديگر را تعزير كردند و ديگرى را رها كردند او را گفتند يا امير المؤمنين (ع) قضيه يكيست و تو پنج حكم مختلف فرمودى جواب داد كه اگر چه قضيه يكيست اما احوال مختلفست چه آن را كه برجم امر كردم محصن بود و بر محصن رجمست باجماع و سنت و آن را كه حد زدم محصن نبود و بر غير محصن جلد است نه رجم و آن را كه نيم حد فرمودم بنده بود و بر بنده نيم حد آزاد است و آن را كه تعزير فرمودم كودك بود و بر او حد نيست بلكه تاديب است تا ديگر مرتكب اين امر نشود و آن را كه رها كردم ديوانه است و بر ديوانه تكليف نيست و بدانكه زنا كه موجب حد است عبارتست از وطى مرد عاقل و بالغ در قبل يا دبر زن بدون عقد و مالك و شبه با علم بتحريم و اختيار و حكم زنا ثابت ميشود با قرار كردن در چهار مجلس و يا بگواهى چهار مرد عادل و يا سه مرد و دو زن بر معاينه ولوج ذكر در فرج يا دبر زن كالميل فى المكحلة و اگر نه بر اين وجه گواهى دهند هر يك را هشتاد تازيانه بايد زد بحد فريه و شهادت نسا بدون رجال ثابت نميشود و اگر چه زياده از هشت باشند و نه بشهادت مردى با شش زن و شرطست توارد شهادت شهود بر فعل واحد و زمان واحد و مكان واحد و ببايد دانست كه تقديم ذكر زانيه بر زانى بجهت آنست كه صدور زنا از زنان افحش است و اشنع و بجهت حبل اضر است و ديگر اينكه شهوت در نسوان اكثر است و در اغلب زنا بتعرض ايشانست مردان را و عرض نفس خود بر ايشان كردن و ديگر آنكه مفسده زنا تحقق ميپذيرد نسبت بزنان و خطاب فاجلدوا راجع بائمه است و حكام يعنى كسانى كه از قبل ايشان منصوب باشند چه باجماع اقامت حد مخصوص است بائمه و ولات ايشان پس بجهت مبالغه در اقامت حد بر زانيه و زانى ميفرمايد كه‌ وَ لا تَأْخُذْكُمْ‌ و بايد كه فرا نگيرد شما را اى ائمه و ولات‌ بِهِما رَأْفَةٌ بر زانى و زانيه رافت‌ فِي دِينِ اللَّهِ‌ مهربانى و عطوفتى در حفظ دين خدا و يا در طاعت او و يا در حكم او كه آن اقامة حد است بر وجه مأمور كقوله تعالى‌ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ‌ و اين قول ابن عباس است و مراد آنست كه بجهت رافت و مرحمت شما بر زانيه و زانى تعطيل حدود الهى مكنيد و در ضرب حد مسامحه منمائيد إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ‌ اگر هستيد كه گرويدگانيد بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ بخدا و بروز قيامت چه ايمان بخدا و روز جزا مقتضى جداست در طاعت خدا و اجتهاد در اقامت احكام و حدود آن از لوازم ايمانست پس هر كه تحصيل ملزوم نمود لازم او است كه تحصيل آن كند و اگر نه ملزوم از او منتفى بود چه عدم لازم ملزوم عدم ملزومست و اين بر سبيل مبالغه است در حكم و تشديد امر زنا و حسم ماده آن بجهت انحفاظ نسب و جريان احكام شرعيه كه مترتب بر آنست بر اصول خود و لذا