العادُونَ‌ ايشانند درگذرندگان از حلال بحرام ذكر ضمير فصل بجهت افاده حصر است بر طريقه مبالغه يعنى كمال عدوان و تناهى آن منحصر است در ايشان و كسى كه استمناييد و اتيان ببهايم نمايد از اين گروه است و بدانكه ذكر ما در ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‌ در مقام من بجهت اجراى مماليكست در مجراى غير عقلا چه اناث بجهت نقض عقل در حكم غير ذوى العقولند و وجه ديگر آنفا سمت تحرير خواهد يافت و در تجريد و افراد اين صفت با آنكه در تحت كريمه‌ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ‌ داخلست بجهة آنست كه مباشرت لشها ملاهيست بنفس و خطر آن اعظم از ساير مناهى و در كنز العرفان مذكور است كه اين آيات ثلاثه اخيره متضمن چند فايده است يكى آنكه عبادت صريح است در رجال بجهت تذكير ضمير و حكم نسا مستفاد است از دليل خارجى هم چنان كه حكم اهل عصر ما مستفاد است از بيان رسول و از اجماع بجهت قبح خطاب با معدوم و تكليف باو و ح لازم نميآيد جواز نكاح عبد مالكه خود را و گويند مراد از آيه رجال و نساءاند از روى تغليب و اين هنگام لازم ميآيد جواز نكاح عبد مالكه خود را بحكم استثنا پس احتياج ميافتد منع آن بدليل خارجى و اول اولى است بجهت آنكه استعمال آن در معنى حقيقى خود است دوم آيه مصرحست در انحصار سبب اباحه در اين دو قسم مذكور كه زواجست و ملك يمين بر سبيل انفصال حقيقى يعنى بازدواج و ملك اليمين بحيثيتى كه هر دو مجتمع نباشند و مرتفع نگردند و قوله‌ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌ مؤكد اينمعنى است سوم آنكه چون اصحاب ما حكم كرده‌اند باباحه متعه و تحليل امه مر غير را پس واجب است دخول اين هر دو مسئله در منفصله مذكوره و اگر نه بطلاق آن لازم آيد پس متعه داخل در ازواج باشد و تحليل نزد بعضى داخلست در ازواج و در حكم عقد منقطع فحينئذ تحليل مفتقر است بمهر و تقدير مدت و حق خلاف اينست بلكه داخلست در ملك يمين زيرا كه ملك شامل عين و منفعت است و تحليل تمليك منفعت است و لذا فرموده كه‌ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‌ كه در مدلول آن عقل شرط نيست و اگر ملك يمين ميبود من ملكت واقع ميشد نه ما ملكت و روايات اهل البيت ع مؤيد اينست و ح مى‌گوييم كه ملك منفعت اعم است از آنكه تابع ملك اصل باشد يا منفرد و از اينجا لازم نميآيد ملك يمين باجاره و غير ان از عقودى كه مملكه متنافعند زيرا كه دليل اجماع دافع انست (چهارم) از اين منفصله حقيقت ظاهر شد كه بضع مبعض نمى‌شود پس اگر شخصى مالك بعضى از امه شود حلال نيست او را كه بر باقى آن عقد كند و اگر نه تبعيض لازم آيد كه آن استباحت بعضى از آنست بملك و بعضى ديگر بعقد و اين باطلست و اصحاب را اختلافست در آنكه تحليل شريك حصه خود را بشريك خود مبيع وطى امه ميشود يا نه بعضى تجويز آن نكرده‌اند بجهت لزوم تبعيض كه غير مجوز است و بعضى‌