تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٢٥٠ - سوره النور(٢٤) آيات ١ تا ٩
محصور نيست بلكه موكول براى امام است چه غرض از آن اذاعه حد است براى حصول اعتبار در اسباب نزول و در بعضى ديگر از تفاسير از ابن عباس و ابن عمر و مجاهد و قتاده و زهرى روايت كردهاند كه ام مهزول كه يكى از صاحب رايات بود در مواخير نشستى تقبل ميكرد كه هر كه او را بخواهد مئونت آن كس را تمام كفايت كند مؤمنين خواست كه بدين طمع نان خود را پخته سازد قصد نكاح وى كرد حضرت عزت بجهت آنكه مسلمانى بدنام نگردد ايه فرستاد كه الزَّانِي مرد زنا كننده لا يَنْكِحُ نكاح نميكند إِلَّا زانِيَةً مگر زن زنا كننده أَوْ مُشْرِكٌ يا شرك آورنده را وَ الزَّانِيَةُ و زن زنا كننده لا يَنْكِحُها در نكاح در نياورد او را إِلَّا زانٍ مگر مرد پليدكار أَوْ مُشْرِكٌ يا شرك آرنده و اين حكم بر سبيل اغلبيت است يعنى غالب آنست كه مايل بزنا رغبت ندارد در نكاح صوالح و صلحا رغبت نميكنند در مسافحه چه جنسيت و مشاكله علت الفت و تضام است و مخالفت سبب نفرت و افتراق و حق مقابله آن بود كه چنين باشد كه (و الزانية لا تنكح الا من زان او مشرك) لكن مراد بيان احوال رجالست در رغبت ايشان در زانيات و لهذا تقديم زانى بر زانيه نمود چه آيه در حق رجال نازل شده چنان كه گذشت در تبيان آورده كه بغايا از يهود يا مشركان در بيوت مواخير نشسته هر يك بدر خانه خود رايتى نصب كردند و مردم را بخود دعوت نموده اجرت گرفتندى ضعفه مهاجرين كه مسكنى و عشيره نداشتند و از تنگدستى به پريشانى ميگذرانيدند داعيه كردند كه ايشان را بنكاح در آورده و كرايه نفس از ايشان گرفته بر عادت اهل جاهليت معاش گذرانند حقتعالى باين آيه منع ايشان فرمود و گويند چون زنا از امهات كبائر است از اين جهة آن را مقارن ساخت بشرك و كريمه وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا دالست بر آنكه زنا از كبائر موبقه است و بدانكه مفسرين را در اين آيه چند وجه است يكى آنكه مراد بنكاح عقد است و مراد بنفى نهى و مؤيد اينست آنچه روايت كردهاند از ابى جعفر و ابى عبد اللّه ع كه فرمودند
هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول اللَّه مشهورين بالزنا فنهى اللَّه عن اولئك الرجال و النساء و الناس اليوم على تلك المنزلة فمن شهر بشيء من ذلك و اقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته
و اصح اينست كه اين نهى تنزيهيست نه حتمى پس نكاح زانيه و زانى مكروه باشد نه حرام دوم آنست كه نكاح اينجا بمعنى وطيست يعنى وطى نكند زانى مگر بزانيه يا مشركه و زانيه را وطى نكند مگر زانى يا زانيه و اين حكم بر سبيل اغلبية است بجهة جنسيت چنان كه گذشت و نظير اينست قوله الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ و اينقول ضحاك و ابن زيد و سعيد بن جبير است و در روايتى آمده كه ابن عباس نيز بر اينست سوم آنكه مراد نهى است اما اين حكم در اوايل اسلام بوده بعد از آن منسوخ شده