تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٦٠١ - في زكاة الأنعام

ووافقه المفيدw[٢٨٨٤]، وجعلت كناية عن مؤونة الغلّات؛ لفهم الفقهاء، وعدم نسبة أحد من المسلمين أحداً منهم بها، مضافاً إلى عدم القائل بالفصل بين الشيعة بلا شبهة.

على أنّا نقول: مقتضـى العمومات ليس إلّا أنّ عُشـر المجموع أو نصف عُشر الكلّ مال الفقراء، ولا نزاع فيه أصلاً قطعاً، والنزاع إنّما هو في أنّ المال إذا كان مشتركاً بين شركاء هل تتعلّق به أحكام الأموال المشتركة إلّا ما أخرجه الدليل أم لا؟ مع الاتّفاق على تعلّق غير واحد من تلك الأحكام في المقام أيضاً، مثل أنّ التلف من الكلّ بالنسبة إلى الحصص، والنفع كذلك وغير ذلك ممّا ستعرف.

فكما أنّ شيئاً ممّا اتّفق عليه لم يذكر في هذه الأخبار فكذلك المختلف فيه، وكما أنّ في المقامات التي ورد شركة أحد في مال مثل الإرث وغيره لا يذكر الشارع أزيد من كون قدر منه مال فلان، مثل قوله تعالى: {فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}، أو {لَـهُنَّ الرُّبُعُ}، أو {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}[٢٨٨٥]،.. وأمثال ذلك، ومع ذلك يتعلّق به جميع أحكام المشترك من دون إشارة إلى شيء منها، فكذلك المقام.

قوله: قال بعض الفضلاء: (هذه الرواية[٢٨٨٦] كالصـريحة في عدم استثناء شيء ممّا يخرج من الأرض سوى المقاسمة)[٢٨٨٧] [٢٨٨٨] انتهى.

الظاهر منها أنّ ما حصل في يده بعد التصفية يكون عليه العُشـر وإنْ خرّج

[٢٨٨٤] ينظر: المقنع: ١٥٦، الإشراف: ٣٦.

[٢٨٨٥] سورة النساء: ١٢.

[٢٨٨٦] أي رواية حريز عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم التي تقدّم ذكرها في هامش ص٥٩٩.

[٢٨٨٧] مدارك الأحكام: ٥/١٤٣.

[٢٨٨٨]ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٤٣.