تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٠١ - في اعتبار الفقر في اليتيم

قوله: وفي الكلّ[٣٣٥٢] تأمّل [٣٣٥٣] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: ويعتبر في اليتيم الفقر [٣٣٥٤] انتهى.

لا تأمّل أصلاً؛ لمرسلة حمّاد، ومرفوعة أحمد بن محمّد المتقدّمة[٣٣٥٥]، وهما في غاية الدلالة، مضافاً إلى الأخبار الواردة في أنّ الخمس عوض الزكاة[٣٣٥٦]، والعمومات،.. وغير ذلك.

مع أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة، ولا تحصل إلّا بالفقر، وإطلاق الآية مخصّص بالأخبار المتقدّمة[٣٣٥٧]، والإجماع الذي ادّعاه العلّامة فيما

[٣٣٥٢] أي في حجّة القائلين باشتراط الفقر في اليتيم المستحق للخمس، والحجة هي: إنّ الخمس خير ومساعدة فيختص به أهل الخصاصة، وإنّه عوض الزكاة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها، وإنّه يعطى بقدر الكفاية فلا يعطى الغنى؛ لكفايته بماله عنه.

[٣٣٥٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٨٩.

[٣٣٥٤] إرشاد الأذهان: ١/٢٩٣، وينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٤٨٨-٤٨٩.

[٣٣٥٥] المرسلة: عن حمّاد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا، ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل علیه السلام قال: ...يقسّم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء يستغنون عنه فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنّما صار عليه أن يموّنهم؛ لأنّ له ما فضل عنهم... (تهذيب الأحكام: ٤/١٢٨-١٢٩ح٣٦٦).

المرفوعة: عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا، رفع الحديث قال: ... فإن فضل منهم شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده... (تهذيب الأحكام: ٤/١٢٦-١٢٧ح٣٦٤).

[٣٣٥٦] تقدّم ذكرها في هامش ص٦٨٠.

[٣٣٥٧] سورة الأنفال: ٤١.