تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٩٩ - في القراءة

منعه علیه السلام عن قراءتها مع السورة؛ حيث قال: «أفيقرؤها مع السورة؟ قال: لا» والشارح حملها على التقيّة في بحث قراءة السورة.[٢٣٩٣]

وممّا ذكرنا ظهر حال السابقتين[٢٣٩٤]، لو كانا كما يقول: ظاهرتين في التخيير مع أنّه ليس كذلك بملاحظة كلمة (في) مضافاً إلى ما قلناه، فما ذكرنا هنا أيضاً يؤيّد كون صحيحة علي بن جعفر[٢٣٩٥] على التقيّة.

قوله: «وقال المدقّق الشيخ علي في (شرح القواعد): (ينبغي أن يزاد في الجهر قيداً آخر وهو تسميته [جهراً][٢٣٩٦] عرفاً)[٢٣٩٧]»[٢٣٩٨] انتهى.

بل في اللغة أيضاً، إنّ في (الصحاح): (جهر بالقول رفع الصوت به)[٢٣٩٩]، وفي (القاموس) أيضاً يظهر ذلك.[٢٤٠٠]

قوله: «فضعيف جدّاً[٢٤٠١]، [ثمّ الظاهر من كلامهم، حيث خصّوا استثناء حكم

[٢٣٩٣] حيث قال: (ولا يخفى أنّ حمل حديث الحلبيّ على التقيّة أولى) (ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٦٩).

[٢٣٩٤] أي رواية محمّد بن مسلم، والحلبيين.

[٢٣٩٥] تقدم ذكرها في هامش ص٤٩٢.

[٢٣٩٦] ما بين المعقوفين من المصدر.

[٢٣٩٧] ينظر جامع المقاصد: ٢/٢٦٠.

[٢٣٩٨] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢٧٥، وفيه: (وينبغي) بدل (ينبغي).

[٢٣٩٩] ينظر الصحاح: ٢/٦١٨.

[٢٤٠٠] ينظر القاموس: ١/٣٩٥.

[٢٤٠١] أصل المطلب هو: في ما لو جهرت المرأة في المواطن التي يجوز لها الجهر بها وسمعها الأجنبي قولان:

الأول: بطلان صلاتها؛ للنهيّ في العبادة المستلزم للفساد، وهو مبنيّ على أنّ صوت المرأة الأجنبية عورة.

الثاني: عدم بطلانها؛ لأنّه يجوز أن يكون النهىّ هاهنا راجعاً إلى الزيادة في الحركة، بحيث يحصل الجهر، والقراءة الواجبة تتحقّق بدونه، فكان النهىّ في غير العبادة، وهذا ضعيف جداً.