تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٣٩ - في حكم المكره لزوجته بالجماع

لوجوب الكفارة لو فعل المفطر، ومنع الكليّة، وإنّما غاية ما ثبت وجوبها بالإفطار بعد الإمساك غير المهدوم سابقاً.

[في حكم المكره لزوجته بالجماع]

قوله: دليلنا الأصل السالم عن المعارض؛ لاختصاص النصّ الدالّ على التحميل بالمحلّل[٣٥٢٨]، فينتفي في المحرّم [٣٥٢٩] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: والمكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة[٣٥٣٠] انتهى.

فيه أن القياس بالطريق الأولى حجّة، وهو موجود هنا، فإذا كان في الحلال يلزم الكفّارة، فالحرام بطريق أولى.

[في حكم النية]

قوله: (ومع التقرّب لا تعتبر فيها نيّة خصوصيّة كونه صوم شهر رمضان)[٣٥٣١] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي[٣٥٣٢] انتهى.

[٣٥٢٨] هذا دليل على عدم تحمّل المجامع للأجنبية الكفارة.

والنصّ عن مفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان، وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة... (الكافي: ٧/٢٤٢ ب ما يجب فيه التعزير...ح١٢).

[٣٥٢٩] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١٢، وفيه: (التحمّل) بدل (التحميل).

[٣٥٣٠] إرشاد الأذهان: ١/٢٩٩، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١٢.

[٣٥٣١] ينظر ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١٥.

[٣٥٣٢] إرشاد الأذهان: ١/٣٠٠، ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١٥.