تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٢٢ - في أحكام الوضوء

لا يقول بالفصل أحد وهو يكفي.

قوله: وكذا الاستدلال بقوله تعالى: (فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}[٣٢٠] [٣٢١] انتهى.

الظاهر أنّ المراد منه العبادة كالآية السابقة.[٣٢٢]

قوله: يمنع أنّ المراد بالإخلاص فيه نيّة التقرّب [٣٢٣] انتهى.

المنع ليس بموضعه.

قوله: ومنع العموم في كلّ عبادة [٣٢٤] انتهى.

يكفي عدم القول بالفصل.

قوله: وفيه[٣٢٥] بحث؛ لأنّ غاية ما يلزم ممّا ذكرتم أن يكون الوجوب لأجل الصلاة [٣٢٦] انتهى.

[٣١٩]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٤.

[٣٢٠] سورة غافر: ١٤.

[٣٢١]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٤.

[٣٢٢]أي قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (سورة البينة: ٥).

[٣٢٣]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٤، وفيه: (لمنع) بدل (يمنع)، والكلام هنا في آية {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (سورة غافر: ١٤).

[٣٢٤]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٤، والعموم هو قوله تعالى: {فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}.

[٣٢٥] أي في أنّ نية الوضوء لأجل استباحة الصلاة، لا لرفع الحدث.

[٣٢٦]ذخيرة المعاد: ١/ق١/٢٤.