تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٥١ - في أحكام الوضوء

وبعد التأمّل فيما ذكرنا ظهر أنّ كلام الفقهاء لا إشكال فيه فيما ذكر.

نعم، يظهر من بعضهم اعتبار الدخول في الفعل الآخر غير السكون عن الوضوء[٤٨٠]؛ لأجل حصول الاشتباه في الشكّ في الرجل اليسرى؛ إذ كيف يعلم أنّه فارغ عن الوضوء ما لم يشتغل بغير الوضوء؟!

قوله: وقال في (الدروس): (ولو انتقل عن[٤٨١] محلّه ولو تقديراً لم يلتفت)[٤٨٢]، وكأنّه أراد بالانتقال التقديري الجلوس الطويل [٤٨٣] انتهى.

قال في (الدروس): لو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقل، ولو شكّ في فعل أو في النيّة وهو بحاله أتى به [٤٨٤]، ولا شكّ أنّ الضمير في قوله: بحاله راجع إلى الوضوء، فالمراد كونه مشغولاً بالوضوء، فقوله: ولو انتقل عن محلّه يكون المراد الفراغ منه بلا شبهة.

وقوله: ولو تقديراً إشارة إلى حال الشكّ في مسح الرجل اليسرى؛ إذ الفراغ التحقيقي[٤٨٥] مع هذا الشكّ لا يجتمع، فاكتفى فيه بالتقديري - وهو أنّه لولا هذا الشكّ كان فراغاً- أي بنى المكلّف على أنّه فرغ منه وخلص، ثمّ عرضه الشكّ؛ إذ لولاه لكان فراغاً عنه جزماً، فبعد عروض الشكّ أيضاً بنى على الفراغ ولا يلتفت.

[٤٨٠] ينظر مشارق الشموس: ١٤٠.

[٤٨١] في الأصل: (في) وما أثبتناه من المصدر.

[٤٨٢] الدروس الشرعيّة: ١/٩٤.

[٤٨٣] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٤.

[٤٨٤] الدروس الشرعيّة: ١/٩٤.

[٤٨٥] أي الفراغ الواقعي، وهو ما يقابل التقديري.