تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٠٧ - في الجنب بالمسجد

الجنب من المسجدين [٢٣٣] انتهى.

المشهور يحكمون بالوجوب بمجرّد صيغة الأمر وإن كان من الأئمّةb، بل لا خلاف بينهم في ذلك، فلعلّ الشهرة حصلت من ذلك، بل هذا هو الظاهر، فتأمّل.

قوله: وأمّا أنّ مقتضى الأدلّة المنع من كون المجنب في شيء من المسجدين مطلقاً [٢٣٤] انتهى.

لابدّ من التأمّل في ثبوت هذا الإطلاق من غير هذا النص[٢٣٥]، ولم نجد، فالحقّ ما ذكره أوّلاً[٢٣٦] وإن كان مخالفاً لطريقته.

قوله: والخبر المذكور[٢٣٧] دلّ على جواز الكون المقارن للتيمّم [٢٣٨]انتهى.

لا يخفى أنّه ممّا لابدّ منه؛ لاستحالة التكليف بالمنع حين الكون المقارن أيضاً.

قوله: وحيث لو سلّم عموم ما دلّ على وجوب التيمّم[٢٣٩] [٢٤٠] انتهى.

لعلّ العموم مسلّم لو لم يكن ما يقتضي اشتراط عدم الماء بعنوان العموم، أو بعد ملاحظته، فيصير العموم الأوّل متزلزلاً، وطرف الشرط لعلّه أقوى، فتأمّل.

[٢٣٣]إرشاد الأذهان: ١/٢٢١، ذخيرة المعاد: ١/ ق١/١٠.

[٢٣٤]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٠.

[٢٣٥]النص المتقدّم عن الإمام أبي جعفر علیه السلام .

[٢٣٦]وهو وجوب التيمّم عند الخروج من المسجدين.

[٢٣٧] أي خبر أبي حمزة عن الإمام الباقر علیه السلام المتقدّم في هامش ص١٠٦.

[٢٣٨]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١٠.

[٢٣٩]أصل المطلب هو: لا يتّجه الأمر إلى الغسل في المسجد سواء ساوى وقته وقت التيمّم أم لا؛ لانحصار العموم في التيمّم.

[٢٤٠]ذخيرة المعاد: ١/ق١/١١، وفيه: (سلّم) بدل (لو سلّم).