تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١٥٤ - في أحكام الوضوء

دين الإمامية الذي يجب الإقرار به)[٤٩٩].

قوله: عن حمّاد بن عثمان [الثقة][٥٠٠] أو غيره، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة)[٥٠١]، وعدّها المصنّف رحمة الله [٥٠٢] من الحسان[٥٠٣] وليس بشيء[٥٠٤]انتهى.

يمكن أنْ يكون مراده من الحسن غير المعنى الاصطلاحي، بل هذا هو الظاهر؛ إذ ليس في الرواية مَن هو من الحسان.

قوله: والعجب أنّهما مع اعترافهما بذلك استدلّا بهذا الخبر[٥٠٥] [هاهنا][٥٠٦] على وجوب الوضوء في غير الجنابة[٥٠٧] انتهى.

لا تعجب؛ إذ لا مانع من اختلاف الفهم والرأي، وهكذا كان حالهما.

[٤٩٩] ينظر الأمالي للصدوق: ٧٣٨، ٧٤٥، والوجوب هو: وجوب الوضوء.

[٥٠٠] ما بين المعقوفين من الذخيرة.

[٥٠١] تهذيب الأحكام: ١/١٤٣ ح٤٠٣.

[٥٠٢] (w): ليس في المصدر.

[٥٠٣] ينظر مختلف الشيعة: ٣٤٠.

[٥٠٤] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٨.

[٥٠٥] استدلّ المحقّق والعلّامة على وجوب الوضوء مع كل غسل عدا الجنابة بخبر ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: كلّ غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (الكافي: ٣/٤٥ ب صفة الغسل والوضوء قبله...ح١٣)، ولكنّهما اعترفا بعدم دلالة الخبر على الوجوب، بل مدلوله أعمّ من الوجوب والاستحباب. (ينظر: المعتبر: ١/٢٦٧، مختلف الشيعة: ١/٣٤٠)

[٥٠٦] ما بين المعقوفين من المصدر.

[٥٠٧] ذخيرة المعاد: ١/ق١/٤٨.