وغير ذلك من الكلمات، حيث يظهر منها إرادة الأعمّ من التعذّر من عدم التمكّن الوارد في كلامهم، ولذلك قال صاحب «كشف اللّثام» بعد حكاية هذه الكلمات: (كأنّهم أرادوا الفضل في الإتيان بالتيمّم مثلاً).

نعم، عن أبي عليٍّ‌، قال: (لا بأس بالتيمّم إلّاللإمام إن علم خلفه متوضّي)، حيث يستفاد الالزام من ظهور كلامه في الجملة، لكن الشهيد رحمه الله وغيره فهم منه الكراهة، حيث قال: (وكأنّ نظره إلى إطلاق الخبر كراهة ائتمام المتوضّي بالمتيمّم، مع أنّه ربّما منع عليه بأنّ ذلك في الصلاة حقيقةً‌).

وفيه: كما في «كشف اللّثام»: (أنّه لا دليل عليه).

و بالجملة: فإنّ أنّ دعوى قيام الإجماع على عدم الاشتراط غير مجازفة.

الثالث:و هو العمدة في المسألة، و هي النصوص المستفيضة أو المتواترة على ذلك:

منها:ما جاء في خبر محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٨، قال: «سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو علىٰ غير طُهرٍ؟ قال: فليكبّر معهم»١.

جملة: (علىٰ غير طُهرٍ)، بإطلاقه يشمل كلا الحَدَثين الأصغر والأكبر.

و منها:خبر يونس بن يعقوب، قال: «سألت أبا عبداللّٰه ٧ عن الجنازة، أُصلّي عليها علىٰ غير وضوءٍ؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبيرٌ وتسبيحٌ وتحميدٌ وتهليلٌ‌، كما تُكبِّر وتسبِّح في بيتك علىٰ غير وضوء»٢.

(١و٢) الوسائل، ج ٢، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١ و ٣.