إذا قُرأ الركوع بالنَّصب حتّى يكون مفعولاً للفعل، لا معطوفاً للقراءة المجرورة ليوافق حينئذٍ مع الخبر الأوّل والفتاوى، بل بهما يرتفع احتمال إرادة تطويل المجموع منهما لا كليهما.

و منها:الرواية المرفوعة في «دعائم الاسلام»، عن الصادق ٧، في حديث، قال:

«فيلبث راكعاً مثل ما قرأ، ثُمّ يرفع رأسه»، الحديث٣.

و منها:ما جاء في «الكافي» و «التهذيب» أنّه قال:

«فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود».

حمل صاحب «الجواهر» تكرار الركوع في الخبر على خطأ النسّاخ وغيرهم، و هو المتعيّن، و إلّااندرج خبرهما في المتشابهات، مع أنّه يمكن أن يكون المقصود بيان مقدار التطويل في القنوت والركوع من حيث الوقت بمقدار مجموع وقت القراءة والركوع والسجود، وهو غير بعيد.

ثمّ الظاهر من كلمات الأصحاب من النصّ والفتوى، الكناية بذلك عن استحباب تطويل الركوع بقدر القراءة المندوب إليها من الوقت، وإن لم يكن قد فعل القراءة كذلك، بل عن «المنتهى» نقل الإجماع على هذا الاستحباب في الركوع من أهل العلم، وكذلك في السجود، واستدلّ عليه بالتقدير من الوقت لا

(١و٢) الوسائل، ج ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٢ و ٦.

[٣] المستدرك، ج ١١ باب ٦ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٢.