بل قيل إنّه صريح «المبسوط» وظاهر الأكثر، خلافاً لجامع المقاصد من التصريح بالإطلاق بين الإمام والمأموم، بل عن «التذكرة» و «النهاية» الإجماع على هذا الإطلاق، بل في «كشف اللّثام»: (لا أعرف وجهاً للتخصيص سوى أنّهم لم يجدوا به نصّاً عامّاً)، ولكن في «المعتبر» و «التذكرة»: (أنّ بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافياً، وقال: سمعتُ رسول اللّٰه ٦ يقول: «من اغبرّتْ قدماه في سبيل اللّٰه حرّمهما اللّٰه على النار»١. ولعلّ التعميم أوفق بقاعدة التسامح كما في «الجواهر».

أقول:مضافاً إلى ما عرفت في تأييد العموم، يمكن التمسّك لاستحباب ذلك:

أوّلاً:بعموم ما في رواية ياسر والريّان من كلام الرِّضا ٧ إلى مواليه بقوله:

«ثمّ قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت»؛ الشامل لموردنا من كونه ٧ حافياً ماشياً، وهو يكفي في إثبات العموم، وإن كان في بعض الأخبار اختصاص المشي بالإمام:

منها:ما عرفت من المرسل الوارد في «المقنعة» بقوله: (إنّ الإمام يمشي يوم العيد، ولا يقصد المصلّي راكباً)٢.

و منها:المروي: «أنّ رسول اللّٰه ٦ لم يركب في عيدٍ ولا جنازة»٣.

ولكن لا ينافي ذلك لإثبات الاستحباب للإمام والمأموم كليهما، كما لا يخفى للمتأمّل في الأخبار الواردة في الإمام والمأموم.

و ثانياً:قد يؤيّد التعميم استحباب كون المصلّي في العيد علىٰ سكينةٍ ووقار وكونه ذاكراً للّٰه‌سبحانه وإن كان صريح كلام الماتن اختصاص جميع ذلك بالإمام.

[١] سنن البيهقي، ج ٣ ص ٢٢٩.

[٢] الوسائل، ج ٥، الباب ١٩ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٢.

[٣] المستدرك، ج ١، الباب ١٥ من أبواب صلاة العيد، الحديث ١.