الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٧ - أدلّة القول الأوّل

إشکال في کلام إبن الشهِید الثاني

أنت خبير بما في ظاهر هذا الكلام؛ لأنّه لو تمّ، لكان دليلاً على أنّ الأمر هنا للوجوب قطعاً. و أين هذا عن صحّة الاستدلال على تقدير كون الأمر هنا للندب أو الإباحة و كأنّهما أرادا أنّ الآية ناطقة بحذر العقلاء في مخالفة الأمر أحد الأمرين؛ فلو لا أنّ الأمر للوجوب، لم يكن وجه لحذر العقلاء [١].

إشکال في الاستدلال بالآِیة

الآية إنّما دلّت على أنّ مخالف الأمر مأمور بالحذر و لا دلالة في ذلك على وجوبه إلّا بتقدير كون الأمر للوجوب و هو عين المتنازع فيه [٢].

جواب عن الإشکال

هذا الأمر للإيجاب و الإلزام قطعاً؛ إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحته. و مع التنزّل، فلا أقلّ من دلالته على حسن الحذر حينئذٍ. و لا ريب أنّه إنّما يحسن عند قيام المقتضي للعذاب؛ إذ لو لم يوجد المقتضي، لكان الحذر عنه سفهاً و عبثاً و ذلك محال على الله- سبحانه. و إذا ثبت وجود المقتضي، ثبت أنّ الأمر للوجوب؛ لأنّ المقتضي للعذاب هو مخالفة الواجب، لا المندوب [٣].

أقول: قد سبق أنّه لِیس في کلّ مخالفة أوامره- تعالِی- عذاب ألِیم؛ بل قد تصِیبهم فتنة و قد ِیصِیبهم عذاب ألِیم، فلِیس في کلّها عذاب، بل في بعضها.

و منها: قوله- تعالِی: (وَ إذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ) [٤]

إستدلّ بها بعض الأصوليّين [٥].

[١] . بدائع الأفكار‌: ٢٢١.

[٢] . المنقول في معالم الدين و ملاذ المجتهدين‌: ٤٧.

[٣] . معالم الدين و ملاذ المجتهدين‌: ٤٧.

[٤] . المرسلات: ٤٨.

[٥] . معالم الدين و ملاذ المجتهدين‌: ٤٨؛ أنيس المجتهدين في علم الأصول٢‌: ٦٠٧؛ قوانِین الأصول (ط. ج)١: ١٧٦.