الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٦ - القول الأوّل أنّه المصدر

و أمّا الرابع التخيير، فكما إذا قال المولى «أكرم العالم» و «لا تكرم الجاهل» و اشتبه حال زيد- مثلاً- من حيث العلم و الجهل فعلاً و لم يعلم الحالة السابقة لتوارد الحالات المختلفة عليه.

فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا وجه لحصر المحقّق الخراسانيّ رحمه الله الأصول العمليّة الجارية في المقام في البراءة و الاستصحاب، بل إنّها تختلف باختلاف الموارد و يجري كلّ واحد من الأصول الأربعة في مورده الخاصّ به» [١].

أقول: کلامه دام ظلّه متِین في بعض الموارد و لا ِیقع تحت ضابطة کلِّیّة في وضع المشتق.

الأمر السابع

في تعيين مبدأ المشتقّات و أصلها [٢] (في تعيين المادّة الأولى و كيفيّة وضعها)

تحرِیر محلّ النزاع

إختلف الأصولِیّون في تعِیِین مبدأ المشتقّات و أصلها؛ فذهب بعض إلِی أنّ الأصل هو المصدر. و ذهب بعض آخر إلِی أنّه هو اسم المصدر. و ذهب بعض إلِی أنّ الأصل هو المادّة الهيولاويّة. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ مبدأها هي المادّة السيّالة في جميع هيئات المشتق.

هنا أقوال:

القول الأوّل: أنّه المصدر [٣] [٤]

أقول: هو الحقّ و لعلّ المراد هي المادّة السِیّالّة في جمِیع المشتقّات و هو ض ر ب- مثلاً- الذي ِیعبّر عنه بالمصدر.

[١] . أنوار الأصول‌١: ١٧٤- ١٧٥ (التلخِیص).

[٢] . و مفاد هِیأتها.

[٣] . المحكيّ عن البصريّين أنّها المصدر. شرح إبن عقِیل١: ٥٥٩.

[٤] . أنوار الأصول‌١: ٢٠٥؛ إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١:‌ ٢١٦- ٢١٧.