الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٨٦ - تذنیب في الفرق بین الفرد و الأفراد و الدفعة و الدفعات

القول الرابع

المراد من المرّة و التکرار هو الفرد و الأفراد و النزاع في الفرد و الأفراد [١].

أقول: هو الحق؛ للتبادر و ظهور الأوامر في الفرد و الأفراد مع ندرة کون الأوامر للدفعة و الدفعات في الأحکام الشرعيّة. و بناءً علِی ذلك إِیجاد الدفعة و الدفعات قد ِیکون موجباً للبطلان، کما في التعبّديّات بخلاف التوصّليّات.

دلِیل کون النزاع في الفرد و الأفراد

ليس في الأحكام ما يكون للدفعة و الدفعات [٢].

تذنِیب: في الفرق بِین الفرد و الأفراد و الدفعة و الدفعات

قال الشِیخ المظفّر رحمه الله : «إنّ الدفعة قد تتحقّق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة و قد تتحقّق بأفراد متعدّدة إذا جي‌ء بها في زمان واحد؛ فلذلك تكون «الدفعة» أعمّ من «الفرد» مطلقاً. كما أنّ «الأفراد» أعمّ مطلقاً من« الدفعات»؛ لأنّ الأفراد قد تحصل دفعةً واحدةً و قد تحصل بدفعات» [٣].

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «الفرق بينهما أنّ الدفعة هي الوجود الواحد أو الوجودات المتعدّدة في زمان واحد و الفرد هو الوجود الواحد. و لذا قد تجتمع الدفعة مع الأفراد المتعدّدة» [٤].

و قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «الفرق بين الدفعة و الدفعات و الفرد و الأفراد واضح، فإنّ الملاك في الأوّل هو الإتيان بالمأمور به بحركة واحدة أو بحركات. و بعبارة أخرى: المصاديق الطوليّة كما أنّ الملاك في الثاني هو وحدة وجود المأمور به أو تعدّده، فلو

[١] . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ٢٣٩؛ ظاهر أنوار الأصول‌١: ٣٠٥.

[٢] . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ٢٣٩.

[٣] . أصول الفقه (المظفّر)١: ١٢٧ (الهامش) (التلخِیص).

[٤] . الهداية في الأصول‌١: ٢٨٩.