الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٩ - القول الخامس أنّه نفس معنى اللغوي

أقول: مادّة الأمر اصطلاحاً هو الطلب، سواء کان بصِیغة إفعل أو غِیرها من الصِیغ و لو کان بصِیغة المضارع المفهوم منه الطلب، کما في الرواِیات جواباً عن السؤال بأنّه ِیعِید و أمثاله؛ فلا دلِیل علِی الانحصار، بل المراد هو المعنِی اللغويّ الأوّل، أي الطلب، لکثرة الاستعمال فِیه و حصول الانصراف غالباً.

القول الرابع

إنّها [١] موضوعة لمعنىً اسمي منتزع من هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى الحرفي [٢].

قال الإمام الخمينيّ رحمه الله : «لا يبعد أن يكون معناه الاصطلاحيّ أيضاً هو أنّها موضوعة لمعنىً اسميّ منتزع من هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى الحرفي. و ذلك لأنّ معناه الاصطلاحيّ هو الطلب بالصيغة؛ فيصحّ الاشتقاق منه بلحاظ كونه حدثاً صادراً عن المتكلّم» [٣].

أقول: قد سبق کلامه رحمه الله ¬في المعنِی اللغويّ و قد سبق منّا الجواب عنه هناك فلا ِیکرّر الجواب.

أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین القول الرابع و الثالث.

القول الخامس: أنّه نفس معنى اللغوي [٤] [٥]

أقول: هو الحق؛ لعدم الدلِیل علِی النقل و کون المراد هو الطلب الذي هو المعنِی الأوّل لمادّة الأمر لکثرة الاستعمال فِیه و حصول الانصراف عرفاً و سائر الأقوال مصادِیق للطلب و لا دلِیل علِی الانحصار بعد وجود المعنِی الجامع. و بهذا ِیظهر

[١] . مادّة الأمر اصطلاحاً.

[٢] . جواهر الأصول٢: ١١٢.

[٣] . المصدر السابق.

[٤] . الطلب بالمعنى الخاصّ و مفهوم الشي‌ء على سبيل الاشتراك اللفظي. مصابيح الأصول١: ١٧٩.

[٥] . ظاهر مصابيح الأصول١: ١٨٠؛ دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٤٥٣.