الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٥٩ - تنبیهات

في بقاء الموضوع و بقاء التكليف. و كذلك الشكّ في إطلاق نفس الوجوب [١].

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة.

القول الثالث

[الحقّ هو] [٢] التفصيل بين ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و فعل غيره تبرّعاً فالأصل هو البراءة و ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و الاستنابة فالأصل هو الاشتغال [٣].

دلِیل القول الثالث

إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و فعل غيره تبرّعاً فالأصل هو البراءة؛ لأنّ فعل الغير ليس عدلاً لفعل المكلّف حتّى يتصوّر التخيير و يكون المورد من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير و في ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه و الاستنابة؛ فالأصل هو الاشتغال، حيث إنّ الاستنابة أيضاً‌ تكون من فعل المكلّف، فيدور الأمر بين التعيين و التخيير. و الأصل فيه هو التعيين الذي لازمه الاشتغال. أمّا إذا كان المحتمل من قبيل الواجب التخييري، فلأنّه من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير، بناءً على وجوب الاحتياط فيه. و أمّا إذا كان من قبيل إفناء الموضوع فلأنّ الشكّ يرجع إلى الشكّ في انتفاء الموضوع و عدمه و الأصل حينئذٍ هو استصحاب بقاء الموضوع أو الاشتغال [٤].

أقول، أوّلاً: تجري قاعدة الاشتغال بعد العلم بالتکلِیف، کما سبق.

و ثانِیاً: جرِیان البرائة خلاف فهم العقلاء و العرف في أمثال المقام، کما سبق.

[١] . أصول الفقه‌١: ٣٦٩- ٣٧٠.

[٢] . الزِیادة منّا.

[٣] . أنوار الأصول‌١: ٢٩٣.

[٤] . المصدر السابق (التلخِیص).