الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢١ - کلام بعض الأصولیّین ذیل الروایة

مجازاً فيما لم يوجد مبدأ الاشتقاق بعد إجماعاً و فيما مضى على الأظهر. و إذ لا قرينة عليهما فلتحمل على الحقيقة.

و يؤيّده خبر السكونيّ [عَنْهُ [١] عَنْ أَحْمَدَ [٢] عَنِ الْبَرْقِيِّ [٣] عَنِ النَّوْفَلِيِّ [٤] عَنِ السَّكُونِيِّ [٥]] عَنْ جَعْفَرٍ [٦] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علِیه السّلام قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه وآله أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى شَفِيرِ بِئْرِ مَاءٍ يُسْتَعْذَبُ [٧] مِنْهَا أَوْ نَهَرٍ يُسْتَعْذَبُ أَوْ تَحْتَ‌ شَجَرَةٍ فِيهَا ثَمَرَتُهَا» [٨]. و يؤيّده أيضاً الاعتبار و الأكثر لم يعتبروا هذا، حملاً للمثمرة على ما من شأنها ذلك، كما قيل في شاة لبون [٩] و نحوها و هو كما ترى.

و الكراهة إنّما تكون في المملوك و المباح. و أمّا في ملك الغير فيحرم قطعاً و يضمن ما يتلف من الثمرة بفعله، إلّا إذا كان مأذوناً فيه» [١٠].

کلام بعض الأصولِیِّین ذِیل الرواِیة

قال حفظه الله: «على التلبّس يختصّ الحكم بما إذا كان مثمراً و لو بالقوّة، بخلاف القول بالأعم، فيشمل حتّى الشجرة اليابسة الساقطة عن التوريق و الإثمار» [١١].

[١] . محمّد بن عليّ بن محبوب: إماميّ ثقة.

[٢] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.

[٣] . محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.

[٤] . الحسِین بن ِیزِید النوفلي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[٥] . إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ الشعِیري، (إسماعِیل بن مسلم)‌: مختلف فِیه، عامّيّ ثقة علِی الأقوِی.

[٦] . الإمام جعفر بن محمّد الصادقعلِیه السّلام.

[٧] . أي: ِیستسقِی.

[٨] . تهذيب الأحكام في شرح المقنعة‌١: ٣٥٣، ح ١١. (هذه الرواِیة مسندة، موثّقة علِی الأقوِی).

[٩] . قال المحقّق الثاني: «إنّ الواجب [في بِیع السلم] ما من شأنها أن يكون لها [لشاة لبون] لبن و إن لم يكن لها لبن في حال البيع، حتى لو كان لها لبن حينئذٍ لم يجب تسليمه، بل له أن يحلبها و يسلمها». جامع المقاصد٤: ٢١٤.

[١٠] . شرح الکافي‌١: ٢١٠.

[١١] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١:‌ ٢٣٩.