الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٢٠ - القول الثاني التعبّدیّة

المقام الثالث: مقتضِی الأصل اللفظيّ في الأوامر هو التعبّديّة أو التوصّلِیّة؟ [١]

تحرِیر محلّ النزاع

إختلف الأصولِیّون في مقتضِی الأصل اللفظيّ في الأوامر؛ فذهب بعض إلِی أنّ الأمر بالفعل يقتضي مطلوبيّته مطلقاً. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ مقتضِی الأصل اللفظيّ في الأوامر هو التعبّدِیّة. و ذهب بعض إلِی أنّ مقتضِی الأصل اللفظيّ في الأوامر هو التوصّلِیّة. و ذهب بعض آخر إلِی عدم وجود الأصل اللفظيّ في المقام.

هنا أقوال:

القول الأوّل: يقتضي مطلوبيّته مطلقاً [٢]

دلِیل القول الأوّل

قال الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله : «يدلّ عليه بعد مساعدة إطلاق‌ اللفظ عليه القطع بأنّ العبد المأمور بشراء اللحم مطلقاً- مثلاً- إذا أتى به لا لأمر المولى، لم يعدّ عاصياً لمخالفة الأمر و لا يجب عليه الإتيان به ثانياً لأمره، بل كان ما أتى به نفس الواجب و عين المطلوب بشهادة العقل و العرف. نعم، لا يترتّب على فعله حينئذٍ مدح و لا ثواب نظراً إلى عدم قصده الامتثال به و لا ملازمة بين فعل الواجب و بين ترتّب ذلك عليه و هذا واضح و يعرف بمقايسة الحال في النهي؛ فإنّ المطلوب في النواهي المطلقة نفس الترك و إن تجرّد عن قصد الامتثال و يتوقّف ترتّب المدح و الثواب عليه على قصده به [٣].

القول الثاني: التعبّدِیّة [٤]

قال الشِیخ الکرباسيّ رحمه الله : «الأصل في الأوامر أن يكون متعلّقها عبادةً، لا معاملةً» [٥].

[١] . المقام الثالث في تأسِیس الأصل.

[٢] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٩ (الأقوِی).

[٣] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٩.

[٤] . إشارات الأصول: ١١٢؛ أصول الفقه (الحلّي)‌٢: ٢٤٣.

[٥] . إشارات الأصول: ١١٢.