الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٦١

القول السادس: أن تکون الصِیغة مجملةً ٤٧٩

القول السابع: الإباحة بالمعنِی الأعم، الاستحباب في خصوص العبادات ٤٧٩

تنبِیه: فِیما إذا ورد نهي بعد الأمر ٤٨٠

القول الأوّل: الدلالة علِی رفع الأمر السابق غالباً ٤٨٠

القول الثاني: الإجمال و الرجوع إلى الأصول العمليّة ٤٨٠

المبحث الثالث: في الجمل الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب‌ و البعث ٤٨٠

المقام الأوّل: أنّ إستعمال الجمل الخبريّة في مقام الطلب‌ و البعث، مجاز أو حقيقة أو كناية؟ ٤٨٠

تحرِیر محلّ النزاع ٤٨١

القول الأوّل: أنّه بنحو الحقِیقة ٤٨١

القول الثاني: أنّ استعمال الجملة الخبرِیّة في الإنشاء مجاز ٤٨٣

القول الثالث: أنّ استعمال الجملة الخبرِیّة في الإنشاء كناية عن الطلب و الإنشاء ٤٨٤

القول الرابع ٤٨٦

المقام الثاني: أنّ الجملة الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب‌ و البعث هل تدلّ علِی الوجوب أو لا؟ ٤٨٨

تحرير محلّ النزاع ٤٨٨

القول الأوّل: أنّها تدلّ علِی الوجوب ٤٨٨

القول الثاني: أنّها تدلّ علِی الندب ٤٩٥

المبحث الرابع: في الواجب التوصّليّ و التعبّدي ٤٩٥

المقام الأوّل: في تعرِیف الواجب التوصّليّ و التعبّديّ و الفرق بِینهما ٤٩٦

التعرِیف الأوّل ٤٩٦

التعرِیف الثاني ٤٩٦

التعرِیف الثالث ٤٩٧

التعرِیف الرابع ٤٩٨

التعرِیف الخامس ٤٩٩