الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٩ - دلیل عدم جواز الاستعمال في الكتاب و السنّة

مثال لاستعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «قد نقل بعض الأعاظم‌ [١] عدّةً من الموارد التي استعمل فيها لفظ المشترك في أكثر من معنى من الأشعار و غيرها.

منها- على ما هو ببالي- أنّه كان لشاعر حبيب في بلد و كان اسم الحبيب و البلد واحد كالنجمة- مثلاً- فسئل الشاعر في الطريق و قيل له: إلى أين و إلى من؟ فأجاب بقوله: إلى النجمة و أراد منها البلد و الحبيب، لكون السؤال منهما» [٢].

القول الخامس عشر

ِیجوز [٣] عقلاً و منعه عرفاً إلّا مع القرِینة في غِیر الکتاب و السنّة و الظاهر جوازه علِی حسب القواعد الأدبيّة مطلقاً (في المفرد و التثنِیة و الجمع) [٤] و لا يجوز الجمع بين معنى الحقيقيّ و المجازيّ و كذا المطابقيّ و الكنائي‌ [٥].

دلِیل عدم جواز الاستعمال في الكتاب و السنّة

قال الشهِید مصطفِی الخمِینيّ رحمه الله : «التحقيق جوازه عقلاً و ممنوعيّته عرفاً، إلّا مع الشواهد-كما في‌ كلمات البلغاء و الفصحاء- و أمّا في الكتاب و السنّة فإنّه بعيد؛ لأنّه أقرب إلى الأحجّيّة من الجد؛ ضرورة لزوم خلوّ القوانين الموضوعة للإرشاد من تلك الكلمات و الاستعمالات حسب الذوق السليم و الارتكاز المستقيم» [٦].

أقول: لا دلِیل علِی ذلك؛ فإنّ الکتاب و السنّة علِی لسان البلغاء و الفصحاء و العقلاء و بلسان القوم.

[١] . هو المرحوم آقا رضا الاصفهانيّ رحمه الله على ما صرّح به سيّدنا الأستاذ العلّامة [الخوئيّ] حين المباحثة.

[٢] . المصدر السابق.

[٣] . إستعمال اللفظ في أکثر من معنِی واحد.

[٤] . کذلك في ظاهر تهذِیب الأصول (السبزواري)١: ٣٤- ٣٦ (اللفظ المشترك).

[٥] . تحريرات في الأصول‌١: ٢٨٩- ٣٠٠ و ٣٠٢ و ٣٠٥.

[٦] . المصدر السابق: ٢٩٢- ٢٩٣.