الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٥ - القول الرابع

الموضوع للمعنى الحدثيّ هو مادّة الأمر و الموضوع للمعاني الجامدة هو مجموع هيئة الأمر و مادّته. و حينئذٍ فلا يتمّ القول المذكور؛ أي القول بالاشتراك اللفظي [١].

دلِیل القول الثالث: التبادر

الحقّ ... لتبادر كلّ منهما [٢] من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويّين عليه [٣].

مؤِیّد القول الثالث

إنّ الأمر بالمعنى الثاني [٤] يجمع على الأمور دون الأمر بالمعنى الأوّل [٥] و ذلك في غير صورة الاشتراك بعيد [٦].

أقول: هذا ِیؤِیّد تعدّد المعنِی و لا ِیؤِیّد کون المعنِی الثاني الشأن، بل لعلّ المعنِی الثاني هو الشيء.

القول الرابع

الأظهر الإشتراك المعنوي بين القول المخصوص و القدر الجامع بين سائر الاستعمالات في الفعل و الشأن و الحال و ما أشبهها [٧].

قال المحقّق الرشتيّ رحمه الله : «الأظهر عندي هو الاشتراك بين القول و القدر الجامع بين سائر الاستعمالات وفاقاً لبعض المحقّقين [٨].

[١] . تنقيح الأصول١: ١٩٧.

[٢] . أي: الطلب المخصوص و الشأن.

[٣] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٢.‌

[٤] . الشأن.

[٥] . الطلب المخصوص.

[٦] . المصدر السابق.‌

[٧] . بدائع الأفكار: ١٩٩.

[٨] . المصدر السابق.