الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤٠ - القول الرابع

من دون وجود مصلحة في الفعل الخارجيّ و إمّا أمر آخر؛ كالتهديد و التعجيز و غيرهما، فالدواعي للأمر مختلفة، لا أنّ صيغة الأمر مستعملة فيها، فإنّها دائماً مستعملة في البعث فقط في جميع موارد استعمالاتها و إنّما الاختلاف في الدواعي» [١].

دلِیلان علِی القول الثالث

الدلِیل الأوّل: التبادر [٢]

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «الظاهر أنّ المتبادر من صيغة الأمر هو البعث و الإغراء الاعتباريّ في عالم‌ الاعتبار- أعني في دائرة المولويّة و العبوديّة- و المعاني الكثيرة التي عدّت لصيغة الأمر ليست معانيها و لم توضع الهيئة لها و لم تستعمل فيها في عرض استعمالها في البعث و الإغراء.

بل هي مستعملة فيها مجازاً على حذو سائر الاستعمالات المجازيّة؛ حيث لم يستعمل اللفظ فيها في غير ما وضع له، بل استعمل فيما وضع له؛ ليتجاوز منه إلى المعنى المراد جدّاً؛ للعلاقة» [٣].

الدلِیل الثاني

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «الصيغة ظاهرة في البعث و التحريك عند عدم القرينة إمّا لأنّه حقيقة فيه أو لانصرافه إليه» [٤].

القول الرابع

أنّ معنِی صِیغة الأمر الحکاِیة عن حقيقة الإرادة الموجودة في النفس [٥]

[١] . تنقيح الأصول‌١: ٢٤٠.

[٢] . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ١٩١؛ جواهر الأصول٢: ١٣١.

[٣] . جواهر الأصول‌٢: ١٣١-. ١٣٢.

[٤] . الهداِیة في الأصول١: ٢٢٠.

[٥] . دررالفوائد(ط. ج): ٧١.