الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٢ - القول التاسع عشر

¬يذهب إلى وهم أحد أنّ التثنية في أمثال هذه الموارد مستعملة في أكثر من معنى فكذلك في المقام.

و الحاصل: أنّ دلالة الهيئة تابعة للمفرد و المادّة، فإن أريد بالمادّة طبيعة واحدة- كالذهب- فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّد منه. و إن أريد بالمادّة الطبيعتان المختلفتان، فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّدة منهما، فلا معنى لاستعمال التثنية و الجمع في أكثر من معنى رأساً؛ فيكون محلّ النزاع في هذا البحث لفظ المفرد فقط [١].

أقول: لا دلِیل علِیه، بل ترد علِیه الإشکالات السابقة؛ فإنّ التثنِیة و الجمع و إن کانتا لتعدّد المعنِی بالوضع الحقِیقي، لکن ِیمکن أن تراد منهما المعاني المتعدّدة مع القرائن إذا کانت موافقةً للذوق السلِیم؛ کما ِیشاهد ذلك في کلمات البلغاء و الفصحاء و في الأشعار؛ فلا وجه للإنکار رأساً.

القول الثامن عشر

ِیجوز [٢] عقلاً و ِیجوز لغةً و عرفاً مع القرِینة مطلقاً (في المعنِیِین الحقِیقِیِّین أو المعنِی الحقِیقيّ و المجازيّ أو الحقِیقِیّ و الکنائيّ و في النفي و الإثبات و في المفرد و التثنِیة و الجمع) [٣].

أقول: کلامه حفظه الله متِین. و لعلّه موافق للقول الأوّل.

القول التاسع عشر

ِیجوز [٤] عقلاً و ِیجوز وضعاَ (لغةً) مع الدلِیل مطلقاً (في المعنِی الحقِیقيّ و المجازيّ و في المفرد و التثنِیة و الجمع) [٥].

[١] . المصدر السابق: ٣٦٠.

[٢] . إستعمال اللفظ في أکثر من معنِی واحد.

[٣] . أنوار الأصول‌١: ١٤٩- ١٥٧.

[٤] . إستعمال اللفظ في أکثر من معنِی واحد.

[٥] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١:‌١٨٦- ١٩٣.