الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٥ - دلیل وجوب التوقّف إذا فقدت القرینة

[الأمر] الثاني: لا شبهة في أنّ اللفظ المشترك موضوع لكلّ واحد من معانيه على سبيل لا بشرط شي‌ء، أي لا بشرط الانفراد و لا الاجتماع. فما وضع له اللفظ و استعمل فيه، هو كلّ واحد من المعاني بدون الشرطين على ما هو شأن الماهيّة المطلقة التي تتحقّق حالة الانفراد و الاجتماع معاً. و الانفراد و الاجتماع ليسا من أجزاء [١] الموضوع له، بل هما من عوارض الاستعمال و الاستعمال في كلا الحالين على سبيل الحقيقة. هذا إذا دلّت القرينة على أنّ المراد أحد المعاني، أو مجموعها و أمكن الجمع بينها [٢]» [٣].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

و قال السِیّد المجاهد رحمه الله : «القول بجواز الاستعمال حقيقةً في جميع معانيه وجيه، لكنّه يحتاج إلى قرينة» [٤].

أقول: کلامه رحمه الله متِین في المشترك.

دلِیل وجوب التوقّف إذا فقدت القرِینة

إنّ اللفظ لمّا كان موضوعاً لما هو بمنزلة الماهيّة المطلقة المتحقّقة في ضمن واحد لا بعينه و المجموع و نسبته إليهما على السواء، فالحمل على أحدهما بدون قرينة ترجيح بلا مرجّح؛ كما أنّ الحمل على أحد الأفراد المعيّنة أيضاً بدون القرينة كذلك.

نعم، يمكن أن يقال: إذا وقع المشترك في كلام الشارع و لم ¬يقم قرينة على أنّ المراد ما هو، فيمكن الحمل على المجموع، أو أحد الأفراد على سبيل التخيير و إلّا يلزم الإغراء بالجهل و التكليف بما لا يعلم و هو غير لائق بمقنّن القوانين، فتأمّل [٥].

[١] . في«أ»: «أفراد».

[٢] . في«ب»: «بينهما».

[٣] . المصدر السابق: ٤٥- ٤٦.

[٤] . مفاتِیح الأصول: ٢٧.

[٥] . ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٤٦.