الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٣ - کلام المحقّق الخوئيّ في القول الأوّل و في إشکال المحقّق الخراسانيّ فیه

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.

ردّان علِی الإشکال

الردّ الأوّل

قال الحجّة التبرِیزيّ رحمه الله : «قال [صاحب الفصول] [١] يلزم المجاز و لا تصريح له بأنّه مجاز في الكلمة أو في الإسناد» [٢].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الردّ الثاني

قال المحقّق البروجرديّ رحمه الله : «نعم إسناد الجري- مثلاً- إلى الميزاب مجاز، فإنّه إسناد إلى غير ما هو له، لكنّه لا يصلح للجواب؛ لأنّ الجملة موضوعة لإسناد المحمول الذي كان ثابتاً للموضوع، فإذا أسند إلى غير موضوعه الأصلي، لا محالة تكون مجازاً. و ذلك كافٍ في عدم صدق المشتقّ في المثال المذكور على نحو الحقيقة» [٣].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

کلام المحقّق الخوئيّ في القول الأوّل و في إشکال المحقّق الخراسانيّ فِیه

قال رحمه الله : «إنّ صاحب الفصول إن أراد من صدق المشتقّ على الذات و جريه عليها حقيقةً مصداقيّة الذات لعنوان المشتقّ حقيقةً و فرديّتها له واقعاً- كما هو ظاهر كلامه- فلا يرد عليه شي‌ء؛ ضرورة أنّ كلّ شي‌ء لا بدّ في كونه مصداقاً لعنوان حقيقةً أن يكون متلبّساً بالمبدأ؛ بداهة أنّ ما لا يكون متّصفاً بصفة الإنسانيّة، لا يكون مصداقاً حقيقيّاً للإنسان و صدق «الجاري» على الميزاب- الذي لا يكون فرداً حقيقيّاً له و

[١] . الزِیادة منّا.

[٢] . المحجّة في تقريرات الحجّة١: ١٣٠.

[٣] . الحاشية على كفاية الأصول‌١: ١٤٨- ١٤٩.