الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٢٩ - القول الرابع عدم وجود الأصل اللفظيّ في المقام

القول الرابع: عدم وجود الأصل اللفظيّ في المقام [١]

دليل القول الرابع

إنّه لا أصل في المسألة يعيّن أحد طرفيها، فلا أصالة التوصّليّة تجري في المقام و لا أصالة التعبّديّة فيما لم يحرز توصّليّته و تعبّديّته. أمّا جريان أصالة التوصّليّة، فلا نعقل لها معنى سوى دعوى أنّ إطلاق الأمر يقتضي التوصّليّة. و حيث قد عرفت امتناع التقييد، فلا معنى لدعوى إطلاق الأمر، فإنّ امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق‌، بناءً على ما هو الحقّ من أنّ التقابل بين الإطلاق‌ و التقييد تقابل العدم و الملكة، بعد امتناع التقييد بقصد الأمر و غير ذلك من الدواعي لا يمكن القول بأصالة التوصّليّة اعتماداً على الإطلاق‌؛ إذ لا إطلاق في البين يمكن التمسّك به [٢].

أقول: قد سبق بطلان المبنِی و الدلِیل علِیه.

کلام المحقّق الإِیروانيّ في المقام

قال رحمه الله : «إعلم أنّه لا موضوع لهذا البحث بناءً على المختار في التكاليف الشرعيّة؛ فإنّ الحقّ عندنا أنّ التكاليف الشرعيّة كلّها تعبّديّة و لا يعقل التوصّليّة فيها؛ قال اللّه- تعالى: (وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين)‌ [٣].

نعم، يتصوّر ذلك في الأوامر العرفيّة.

و عليه فلا يتصوّر الشكّ في التعبّديّة و التوصّليّة حتّى يبحث فيما هو قضيّة الأدلّة الاجتهاديّة و ظاهر الخطاب و فيما هو مقتضى الأصول العمليّة» [٤].

[١] . بدائع الأفکار: ٢٨٦؛ فوائد الأصول١: ١٥٥.

[٢] . فوائد الأصول١: ١٥٥.

[٣] . البيّنة: ٥.

[٤] . الأصول في علم الأصول‌١: ٥٥.