الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٤ - ثمرة النزاع في معنی مادّة الأمر لغةً

القول الثامن عشر

أنّ لفظ الأمر موضوع لمعنِیِین: الطلب و الفعل [١]

دليل كون المعنى الثاني للأمر هو الفعل

[ِیكون] المعنى الثاني للأمر هو الفعل، فيكفي في ذلك قوله- سبحانه: (إِنَّ الأمر كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ‌) [٢]. أي كلّما يجري في الكون من السنن التي هي من أفعاله- سبحانه- بيد اللّه و قوله: (قُضِيَ الأمر وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمور) [٣]. و قوله: (وَ شاوِرْهُمْ فِي الأمر) [٤] أي: شاور هؤلاء في أمورك و أفعالك و ما تفعل و ما تترك [٥].

أقول: هذا ِیدلّ علِی أنّ الفعل من معانِیه و لا ِیدلّ علِی انحصار المعنِی في الطلب و الفعل فقط.

القول التاسع عشر

معنِی لفظ الأمر هو الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: الطلب أو ما يرجع إليه و الشأن أو ما يرجع إليه [٦].

ثمرة النزاع في معنِی مادّة الأمر لغةً

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «إنّه لا ثمرة عمليّة لذلك البحث أصلاً و السبب فيه أنّ الثمرة هنا ترتكز على ما إذا لم يكن المراد الاستعماليّ من الأوامر الواردة في الكتاب و السنّة معلوماً و حيث إنّ المراد الاستعماليّ منها معلوم، فإذن لا أثر له» [٧].

[١] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١:‌ ٢٦٨.

[٢] . آل عمران: ١٥٤.

[٣] . البقرة: ٢١٠.

[٤] . آل عمران: ١٥٩.

[٥] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١:‌ ٢٦٨- ٢٦٩.

[٦] . الكافي في أصول الفقه١: ١٤١ (الظاهر).

[٧] . محاضرات في أصول الفقه‌٢: ١٠.