الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٠ - المقام الأوّل أنّ إستعمال الجمل الخبريّة في مقام الطلب و البعث، مجاز أو حقيقة أو كناية؟

تنبِیه: فِیما إذا ورد نهي بعد الأمر

هنا قولان:

القول الأوّل: الدلالة علِی رفع الأمر السابق غالباً [١]

قال النجفيّ الاصفهانيّ رحمه الله : «إنّه [٢] لا يدلّ غالباً إلّا على رفع الأمر السابق، كما لو أمر الطبيب بملازمة شرب الدواء كلّ يوم، ثمّ قال بعد مدّة: لا تشربه. فإنّه لا يدلّ على أزيد من عدم لزوم شربه» [٣].

إشکال في کلام النجفيّ الاصفهاني

أقول: إنّه ِیدلّ علِی لزوم ترك شربه، کما وقع کثِیراً.

القول الثاني: الإجمال و الرجوع إلى الأصول العمليّة [٤]

الحقّ: أنّ النهي بعد الأمر ظاهر في التحرِیم؛ لتبادر ذلك عند الإطلاق‌ و الأمثلة العرفيّة شاهدة علِی ذلك، فإنّ المولِی لو أمر عبده بشيء، ثمّ نهِی عنه لا بدّ للعبد من الامتثال بالإتِیان للأمر و بعد النهي لا بدّ من الترك لامتثال النهي. و لو قال بأنّي فهمت الجواز و عدم التحرِیم، عذّبه المولِی لعدم الامتثال. و هکذا في الأوامر و النواهي الشرعيّة.

المبحث الثالث: في الجمل الخبريّة التي تستعمل في مقام الطلب‌ و البعث

هنا مقامان:

المقام الأوّل [٥]: أنّ إستعمال الجمل الخبريّة في مقام الطلب‌ و البعث، مجاز [٦] أو

[١] . وقاية الأذهان: ١٩٦.

[٢] . النهي الوارد بعد الأمر.

[٣] . المصدر السابق.

[٤] . تهذيب الأصول (السبزواري)‌١: ٧٠؛ أنوار الأصول‌١: ٣٠٠.

[٥] . البحث في المقام الأوّل لغوي.

[٦] . المجاز في الکلمة.