الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٦٠

المبحث الثاني: أنّ صيغة الأمر هل هي موضوعة للوجوب عند الإطلاق‌ أو أنّها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب؟ (وضع صِیغة الأمر اصطلاحاً و شرعاً) ٤٥٢

تحرِیر محلّ النزاع ٤٥٢

القول الأوّل: صِیغة الأمر حقِیقة في الوجوب (الطلب الوجوبي) ٤٥٢

إشکال في القول الأوّل ٤٥٤

أدلّة القول الأوّل ٤٥٤

القول الثاني: أنّها للقدر المشترك بين الوجوب و الندب و هو الطلب ٤٦٤

دلِیل القول الثاني ٤٦٥

القول الثالث: أنّ الوجوب و الندب أمران خارجان عن حقيقة مدلول صِیغة الأمر ٤٦٥

تذنِیبان ٤٦٦

التذنِیب الأوّل: في منشأ ظهور صيغة الأمر في الوجوب ٤٦٦

تحرِیر محلّ النزاع ٤٦٦

القول الأوّل: الوضع ٤٦٦

القول الثاني: حکم العقل ٤٦٧

القول الثالث: الإطلاق‌ و مقدّمات الحکمة ٤٦٩

ثمرتان عمليّتان في بحث وجوه دلالة صِیغة الأمر علِی الوجوب ٤٦٩

التذنِیب الثاني: وقوع الأمر عقيب الحظر أو في مقام توهّم الحظر (في حكم الأمر الوارد عقيب الحظر). ٤٧٠

تحرِیر محلّ النزاع ٤٧٠

القول الأوّل: أنّها تدلّ علِی الإباحة ٤٧١

القول الثاني: التبعِیّة لما قبل الحظر ٤٧٤

القول الثالث: أنّها تدلّ علِی الوجوب ٤٧٧

القول الرابع ٤٧٨

القول الخامس: التوقّف ٤٧٨