الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٥ - المبحث الرابع في الواجب التوصّليّ و التعبّدي

تكون مثل صيغة الأمر في إفادة الوجوب ما لم تدلّ قرينة على الخلاف، فيحكم العقل بلزوم الامتثال مع عدم ورود الترخيص؛ فالإلزام مطلقاً- فعلاً كان أو تركاً- إرشاد من حكم العقل» [١].

الدلِیل السابع: السِیرة [٢]

قال السيّد السبزواريّ رحمه الله : «قد استقرّت السيرة على أنّ الجمل الخبريّة التي علم بورودها مورد البعث، تكون مثل صيغة الأمر في إفادة الوجوب ما لم تدلّ قرينة على الخلاف» [٣].

الدلِیل الثامن: قاعدة دفع الضرر المحتمل [٤]

قال السيّد السبزواريّ رحمه الله : «الإلزام مطلقاً- فعلاً كان أو تركاً- من فروع قاعدة دفع الضرر المحتمل، فكيف بالمقطوع! فيصحّ العقاب على الترك حينئذٍ عقلاً و شرعاً» [٥].

القول الثاني: أنّها تدلّ علِی الندب [٦]

قال المحقّق الرشتيّ رحمه الله : «الأقوى ... القول بالتوقّف و مقتضاه بعد ضمّ أصالة البراءة هو الندب» [٧].

أقول: تردّه الأدلّة السابقة.

المبحث الرابع: في الواجب التوصّليّ و التعبّدي

إعلم أنّه لا ريب في ورود واجبات توصّليّة و تعبّديّة في الشريعة و لكنّ الكلام فيما

[١] . تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٦٣.

[٢] . المصدر السابق.

[٣] . المصدر السابق.

[٤] . المصدر السابق.

[٥] . المصدر السابق.

[٦] . بدائع الأفكار‌: ٢٧٦ (الأقوِی).

[٧] . بدائع الأفكار‌: ٢٧٦.