الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٢ - القول الأوّل أنّه حقيقة في القول المخصوص فقط

لمفهوم «الشي‌ء» و «الذات» و الثاني: ما يساوق «الطلب المظهر». و ذهب بعض إلِی الاشتراك بين الطلب و الشي‌ء، أو الفعل إن لم يمكن‌ ارجاع الفعل الى الشي. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ معنِی مادّة الأمر هو الطلب.

و ذهب بعض إلِی أنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسميّ منتزع من الهيئات بما لها من المعاني. و ذهب بعض آخر إلِی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين الطلب المخصوص و غيره من المعاني. و ذهب بعض إلِی الاشتراك اللفظي بين المعنيين: الطلب في إطارٍ خاصٍ و الشيء الخاص.

و ذهب بعض آخر إلِی أنّ لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين جميع المعاني. و ذهب بعض آخر إلِی الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: ضدّ النهي و الشيء. و ذهب بعض إلِی أنّ لفظ الأمر موضوع لمعنِیِین: الطلب و الفعل. و ذهب بعض آخر إلِی الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: الطلب أو ما يرجع إليه و الشأن أو ما يرجع إليه.

هنا أقوال:

القول الأوّل: أنّه حقيقة في القول المخصوص [١] فقط [٢]

أدلّة القول الأوّل

الدلِیل الأوّل: التبادر [٣]

الدلِیل الثاني: الإجماع [٤]

الدلِیل الثالث: عدم صحّة السلب [٥]

[١] . المراد من القول المخصوص هنا هو طلب الفعل.

[٢] . أنيس المجتهدين في علم الأصول٢: ٥٩٣؛ إشارات الأصول: ٧٩ (الأظهر).

[٣] . أنيس المجتهدين في علم الأصول‌٢: ٥٩٣؛ إشارات الأصول: ٨٠.

[٤] . إشارات الأصول: ٨٠.

[٥] . المصدر السابق.