الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٢ - القول السابع عشر

القول الخامس عشر

معنِی لفظ الأمر هو الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: الطلب في إطارٍ خاصّ و الشيء الخاص [١].

أقول: هذا القول لِیس جامعاً للأفراد، فلا بدّ من إضافة الفعل حتِّی ِیکون جامعاً للأفراد، کما سبق.

القول السادس عشر

لفظ الأمر مشترك لفظيّ بين جميع المعاني [٢]

قال الشهِید الصدر رحمه الله : «إنّ مادّة الأمر لا ينحصر معناها لغةً بالطلب، بل ذكرت لها معانٍ أخرى كالشي‌ء و الحادثة و الغرض. و على هذا الأساس تكون مشتركاً لفظيّاً و تعيين الطلب بحاجة إلى قرينة» [٣].

أقول: إنّ تعدّد الوضع خلاف الأصل؛ فلا بدّ من الاقتصار علِی ما ِیکون جامعاً للأفراد و الأمثلة. و الظاهر أنّ الطلب و الشيء و الفعل تکون جامعةً لجمِیع الأمثلة و لا نحتاج إلِی الوضع لجمِیع المعاني المذکورة في المقام، فإنّ الاستعمال لِیس علامةً الحقِیقة، بل أعمّ منها.

القول السابع عشر

الاشتراك اللفظيّ بين المعنيين: ضدّ النهي و الشيء [٤]

[١] . محاضرات في أصول الفقه٢: ٧.

[٢] . دروس في علم الأصول١: ٢٢٤؛ إيضاح الكفاية١: ٣٩٥ (الظاهر).

[٣] . دروس في علم الأصول١: ٢٢٤.

[٤] . أنوار الأصول١: ٢١٠.