الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٠ - القول الثالث عشر

الأولِی منهما: الغلبة في عمومِیّة المفهوم و أمّا التعدّد و کثرة المصداق فِیکونان في المرحلة الثانِیة.

الثانية منهما: الغلبة مع کثرة الأفراد لوجود عوامل أو غلبة في الاستعمال أو وجود قرائن.

الفعل و الإِیعاز [١] و الشأن و الطلب مصادِیق مختلفة و حِیث إنّ المصادِیق تکون بارزةً و المفهوم الکلّيّ مستوراً فتطبِیق مصادِیق هذا المفهوم ِیستدعي تصوّراً و تدبّراً و فکراً؛ فصار مفهوم الأمر بهذا التعرِیف جامعاً و لم ِیبق لدِینا مورد واحد ِیکون مجازاً.

إشکال في کلام الإمام الخميني

إنّ البحث في لفظ الأمر الذي له معنى اشتقاقيّ و ما ذكرت من الجامع يستلزم كونه غير قابل للتصريف [٢].

دفع الإشکال

ما ذكرنا من الجامع الاسميّ بما أنّه قابل للانتساب و التصرّف يصحّ منه الاشتقاق، كما أنّ الكلام و اللفظ و القول مشتقّات باعتبار ذلك، فلا إشكال من هذه‌ الجهة بوجه. و لو سلّم أنّ الأمر لغةً بمعنى الطلب فالاشتقاق كما يمكن باعتباره كذلك يمكن باعتبار المعنى الاصطلاحي؛ أي القول الخاص، لكن باعتبار كونه حدثاً صادراً عن المتكلّم [٣].

دليل القول الثالث عشر: التبادر [٤]

أقول: مادّة الأمر وضعت للمفهوم المشترك بِین الهِیئات. و الموضوعة له المادّة، معنِی إسمي. المعنِی الإسمي أي المعنِی الکلّي و الجامع بِین الموارد.

[١] . أي: حکم و دستور.

[٢] . المنقول في تهذيب الأصول (ط. ج)١: ١٨٦.

[٣] . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ١٨٦-١٨٧.

[٤] . جواهر الأصول‌٢: ١١١.