الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٦ - أدلّة القول الثاني

عِكْرِمَةَ [١]، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ «أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ و مِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً»، فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إنّما أَنَا [٢] شَافِعٌ‌»، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ‌ [٣].

إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٤].

أقول: هذه الرواِیة تدلّ علِی کون أمر رسول الله| ِیدلّ علِی الوجوب. و أمّا کون الأمر ِیشترط فِیه العلوّ أو الاستعلاء، فلا تدلّ علِیه الرواِیة.

الدلِیل الثاني: التبادر [٥]

الدلِیل الثالث: صحّة السلب عن الطلب الذاتيّ و لو كان مستعلياً [٦]

أقول: لا ِیصحّ السلب عن طلب الداني بصِیغة الأمر. و لذا ِیقال له أنّه غِیر مؤدّب حِیث إنّه ِیأمر لفلان.

الدلِیل الرابع

يعتبر في صدق مادّة الأمر وجود العلوّ في الأمر دون الاستعلاء، لكفاية صدور الطلب

[١] . ضعِیف.

[٢] . ساقطة عند (ها).

[٣] . مسند الدارمي (سنن الدارمي)‌٣: ١٤٧٢، ح ٢٣٣٨. (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود الرواة المهملِین في سندها).

[٤] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٣.

[٥] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٣؛ بدائع الأفكار: ٢٠١؛ أصول الفقه (المظفّر)١: ١٠٨؛ تنقيح الأصول١: ١٩٩؛ دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٤٥٨.

[٦] . بدائع الأفكار: ٢٠١؛ ظاهر أصول الفقه (المظفّر)١: ١٠٨؛ ظاهر محاضرات في أصول الفقه ٢: ١٣.