إختلف الأصولِیّون في أنّه هل تكفي في مقام الحمل مغايرة المبدأ مع الذات أم لا؟ فذهب بعض إلِی عدم کفاِیة المغاِیرة مفهوماً (لزوم المغاِیرة بين المبدأ و الذات خارجاً و وجوداً).

و ذهب بعض آخر إلِی كفاية مغايرة المبدأ مع الذات مفهوماً و إن اتّحدا خارجاً.

و ذهب بعض إلِی أنّه إن كان لا بدّ من مغايرة مبدأ العنوان المشتقّ مع الذات التي يحمل عليها ذلك العنوان في صحّة الحمل، فاللازم هي المغايرة الواقعيّة، لا المفهوميّة. و إن لم تكن تلزم المغايرة في صحّة الحمل، صحّ الحمل

[١] . هذا البحث معقود للردّ على صاحب الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة، فإنّه ذكر أنّ صحّة حمل المشتقّ على الذات تتوقّف على شرط و هو أن تكون الذات مغايرةً لمبدأ المشتق خارجاً و مصداقاً، ففي قولنا: زيد ضارب يكون مبدأ المشتقّ- و هو الضرب- مغايراً لزيد.

و الوجه في اعتبار المغايرة المذكورة أنّه لولاها يلزم تحقّق الاتّحاد فقط من دون مغايرة و نحن نعرف أنّ صحّة الحمل تتوقّف على الاتّحاد من جهة و التغاير من جهة أخرى‌

ثمّ رتّب الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله على ذلك- أي على اعتبار المغايرة بين الذات و المبدأ- عدم صحّة حمل صفاته- عزّ و جلّ- على ذاته المقدّسة إلّا بالالتزام بالنقل، فحينما نقول: اللّه عالم يلزم عدم صحّة الحمل المذكور بنحو الحقيقة؛ لأنّ العلم- الذي هو المبدأ- لا يغاير الذات المقدّسة، بل هو عينها خارجاً، فإنّ صفاته- عزّ و جلّ- عين ذاته و إلّا يلزم تعدّد القدماء و حاجة الذات المقدّسة إلى غيرها- تعالى- عن ذلك علوّاً كبيراً.

و عليه يلزم الالتزام بتحقّق النقل، بمعنى أنّ المشتقّ و إن كان موضوعاً في سائر الموارد للذات المغايرة للمبدأ إلّا أنّه نقل في حقّه- عزّ و جلّ- إلى الذات غير المغايرة. الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٢.

و أشكل عليه المحقّق الخراسانيّ رحمه الله بأنّا نسلّم اعتبار المغايرة، لكنّه لا يلزم أن تكون خارجيّةً، بل يكفي أن تكون مفهومِیّةً؛ فإنّ مفهوم كلمة اللّه يغاير مفهوم كلمة علم أو عالم و لم يقم اتّفاق على اعتبار المغايرة الخارجيّة إن لم نقل بقيامه على عدم اعتبارها. کفاِیة الأصول: ٥٦.

[٢] . تعابِیر أخرِی لعنوان المبحث: (هل تكفي في مقام الحمل مغايرة المبدأ مع الذات مفهوماً أم لا؟) مغايرة المبدأ للذات‌. و ... .