الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٤ - القول الثاني أنّها للقدر المشترك بين الوجوب و الندب و هو الطلب

الدلِیل الخامس: بناء العقلاء [١]

أقول: إنّ بناء العقلاء في کلّ العالم في کلّ زمان و مکان علِی الوجوب لا دلِیل علِیه، بل الدلِیل علِی خلافه؛ فإنّ بنائهم علِی مجرّد الطلب من الأمر فقط بمراتبه من المؤکّد و غِیره.

الدلِیل السادس: الانصراف

إنّ صيغة الأمر تدعو إلى إيجاد الفعل في الخارج من دون أن يتطرّق إليه ‌الترك، أي إنّ طبيعة الطلب لا يتطرّق إليها الإذن بالترك، فهي بظاهرها تقتضي الانبعاث و لا سبيل لعدم الانبعاث إليها ما لم يصرّح الآمر المولى بالترخيص؛ فتنصرف حينئذٍ إلى الوجوب و اللزوم. و يشهد على ذلك عدم قبول اعتذار العبد بأنّي كنت أحتمل الندب، بل يقال له «إذا قيل لك إفعل فافعل» [٢].

إشکال في الدلِیل السادس

إنّ الانصراف إمّا لكثرة الوجود، أو كثرة الاستعمال و الوجوب و الندب متساويان في هذين الأمرين؛ فقد استعملت صيغة الأمر في الندب كثيراً، كما أنّ مصاديقه أيضاً متوفّرة [٣].

أقول: کلامه دام ظلّه متِین.

القول الثاني: أنّها للقدر المشترك [٤] بين الوجوب و الندب و هو الطلب [٥]

أقول: إنّ الأمر و صِیغته وضع للطلب- کما في اللغة. و أمّا الوجوب و الندب فخارجان عن الوضع، بل ِیفهم من القرائن، فاستعمالها في الوجوب و الندب حقِیقة. و

[١] . أنوار الأصول‌١: ٢٦٤.

[٢] . المصدر السابق: ٢٦٦- ٢٦٧.

[٣] . إرشاد العقول إلى مباحث الأصول‌١: ٣٠٤.

[٤] . الاشتراك المعنوي.

[٥] . الوافية في أصول الفقه: ٦٨؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٦٤؛ الحاشية على كفاية الأصول (البروجردي)‌١: ١٧٥؛ تنقيح الأصول‌١: ٢٤٥ (أنّها موضوعة لمطلق الطلب‌).